أعلنت كتلة الإصلاح الوطني التّي تضمّ 16 نائبا أنّها قرّرت منح الثقة للحكومة المقترحة نظرا للكفاءات المضمنة في تركيبتها، والتى سيتم عرضها غدا الثلاثاء على مجلس نواب الشعب قصد الحصول على الثقة.
ودعت في بيان أصدرته اليوم الاثنين 31 أوت 2020 إلى إعلان هدنة سياسية واجتماعية تسمح للحكومة بالشروع في عملها والانكباب على ايجاد الحلول الكفيلة بايقاف النزيف والخروج بالبلاد من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية.
وثمنت مسار التشاور الذى اتبعه المكلف بتشكيل الحكومة هشام المشيشي مع مختلف الأحزاب والكتل البرلمانية والمنظمات والشخصيات الوطنية وانفتاحه على جميع الأطراف دون إقصاء.
وأكدت الكتلة أن الاولوية المطلقة تبقى للبرنامج الذى ستعرضه الحكومة ومضمونه، مشيرة الى ضرورة العمل على حسن إدارة الحوار حول هذا البرنامج بين كل مكونات مجلس نواب الشعب دون استثناء.
في المقابل، تحفظت الكتلة على بعض الأسماء الواردة في التشكيلة الحكومية لغياب شرطي الكفاءة والاستقلالية عنها، معبرة عن الاستغراب من اللخبطة التى رافقت الاعلان عن التركيبة الحكومية ورفضها المطلق لأي تداخل في الأدوار مع ضروة احترام الصلاحيات التى حددها الدستور لكل سلطة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات