أعلنت كتلة الحزب الدستوري الحر الرأي العام أنها وجهت عبر ممثلتها بمكتب المجلس إلى رئيس البرلمان تنبيها بواسطة عدل تنفيذ في طلب إيقاف العمل بالاتفاقية المبرمة بين البرلمان التونسي والمعهد الوطني للديمقراطية NDI ووضع حدّ للتمويل الأجنبي للنشاط التشريعي والرقابي وأعمال الكتل.
كما حملت كتلة الدستوري الحر رئيس البرلمان المسؤولية القانونية والسياسية على مواصلة رهن البرلمان للخارج وتلقي تمويلات خارجية دون احترام مقتضيات التشريعات الجاري بها العمل.
وياتي ذلك على خلفية ما اعتبرته الحكومة “اختراق مجلس نواب الشعب من طرف منظمة أجنبية معروفة بتدخلها في الشؤون السيادية للدول عبر تمكينها من تمويل المساعدين البرلمانيين والخبراء وأنشطة اللجان دون الإدلاء بأي وثائق محاسبية ولا موافاة المجلس بمصادر التمويلات إضافة إلى تمكينها من افتتاح مكاتب للنواب بمختلف الجهات الداخلية في خرق صارخ لمقتضيات النظام الداخلي ومقتضيات الدستور الذي يلزم الدولة بتوفير إمكانيات العمل للنواب”.
تحتضن تونس اليوم الأربعاء 26 جوان و إلى غاية يوم الجمعة 28 جوان 2024 المؤتمر…
أصدرت إدارة الأولمبي الباجي صباح اليوم الأربعاء 26 جوان 2024 بلاغاً لجماهيره وهذه تفاصيله بمُناسبة…
في إطار مكافحة تهريب المواد المخدرة على كامل التراب الوطني، تمكنت دورية تابعة لفرقة الحرس…
إن توقيع عقد الشراكة المتميّز بين أورنج تونس وثلاثة رياضيين تونسيين شبان من رياضيي النخبة،…
أفادت مصالح الحماية المدنية أن فرق النجدة والإنقاذ التابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية بنابل تولت…
حذّر عدد من العلماء في دراسة جديدة من إمكانية بلوغ نقطة تحول مناخية جديدة خطيرة…
Leave a Comment