إقرار إجراء الضريبة التحريرية للأشخاص المتهربين ضريبيا أو العاملين في السوق الموازية والمقدّرة بـ 10 بالمائة، لن تشجّع أي شخص على تخزين أمواله في البنوك خوفا من المسائلة القضائية، هذا ما أكّده رئيس حزب الراية الوطنية مبروك كرشيد في تصريح لتونس الرّقمية اليوم الأربعاء 29 ديسمبر 2021.
واعتبر كرشيد، في السياق ذاته، أنّ هذا الإجراء غير عملي ودون معنى، مشدّدا على أنّه لن يتمكن من كسب ثقة الأشخاص المعنيين به والراغبين في تسوية وضعياتهم الجبائية.
كما أشار محدّثنا إلى غياب توجهات واضحة مشجّعة للإستثمار في قانون المالية، بالإضافة إلى الضبابية في خصوص تشجيع هذا القانون على دعم القطاع العام للتنمية في البلاد، بإعتباره أكبر مشغّل في تونس.
وأكّد رئيس حزب الراية الوطنية على أنّ هذا القانون بائد وضعيف رغم أنّه لم يتضمّن لنقاشات برلمانية كسابقيه، منوّها إلى أنّه كان من المتوقّع أن يتضمّن قانون المالية تصوّر اجتماعي واضح وتشجيع للقطاع الخاص.
واستنكر ذات المصدر أيضا غياب الوضوح بشأن مصدر موارد الدّولة، وهو ما سيجعل من البلاد التونسية تعيش سنة أخرى من الأزمات بقانون المالية الحالي، وفق تقديره.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات