أكّد وزير التشغيل والتكوين المهني والناطق الرسمي بإسم الحكومة، نصر الدين النصيبي، أنّ الحكومة ليس لديها أيّ نية لرفع الدعم، مشددا على أنها تسعى ضمن محاور البرنامج الوطني للإصلاحات إلى حوكمة منظومة الدعم وتوجيهها إلى مستحقيها الفعليين.
ولفت النصيبي في تصريح إعلامي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أمس الخميس 20 أكتوبر 2022، على هامش حفل توزيع شهادات تدريب على عدد من الشبان والشابات في إطار مشروع تشرف عليه منظمة التعليم من أجل التوظيف بتونس، أنّ الهدف الحقيقي للحكومة من برنامج الإصلاحات هو دفع الإنتاج وخلق الثروة وتحقيق نسب نمو أكبر وخلق مواطن شغل جديدة.
وأوضح أن تحقيق تلك الأهداف يتطلب الشروع في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الاقتصادية، الذي يرمي الى تحقيق توازنات المالية العمومية وحوكمة المؤسسات العمومية وتطوير منظومة الجباية وتحسين مناخ الأعمال وحذف منظومة التراخيص من أجل استقطاب الاستثمار وخلق النمو.
وأكد أنّ تمويل برنامج الإصلاحات سيكون عن طريق القرض المتوقع إبرامه مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر المقبل بقيمة 1.9 مليار دولار والذي سيقع صرفه على أقساط طيلة 4 سنوات.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات