أفاد النائب المكلف بالإعلام و الاتصال بمجلس نواب الشعب ماهر مذيوب، أن آجال تقديم الطعون في مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح و إتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية تنتهي غدا الاربعاء.
و أوضح مذيوب في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء، ان غدا الاربعاء ينقضي أجل الطعن المحدد ب 7 أيام، من تاريخ مصادقة البرلمان يوم 25 مارس الجاري على مشروع قانون تنقيح المحكمة الدستورسة وإحالته على مصالح رئاسة الجمهورية للتوقيع والختم.
و أضاف النائب ان رئيس الجمهورية يتولى التوقيع على مشروع قانون التنقيح و ختمه في أجل 4 أيام بعد انقضاء آجال تقديم الطعون وفق مقتضيات الفصل 81 من الدستور مشيرا الى أن تقديم الطعون يكون لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين من قبل رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو 30 نائبا بالبرلمان.
و لرئيس الجمهورية وفق نفس الفصل، الحق في رد المشروع إلى البرلمان مع التعليل، للتداول ثانية، على أن تكون المصادقة على مشروع القانون الأساسي باغلبية بثلاثة أخماس أعضاء المجلس.
يشار في هذا الصدد ان مجلس نواب الشعب، صادق في 25 مارس 2021، على مشروع قانون أساسي لتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية، بمواقفة 111 نائبا، مقابل 8 محتفظين ودون اعتراض.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات