قال النائب عن كتلة الدستوري الحر مجدي بوذينة في تصريح لتونس الرّقمية اليوم الثلاثاء 16 جوان 2020، إنّ رؤساء الكتل اجتمعوا البارحة للنّظر في اللاّئحة المقدّمة من قبل حزبهم بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين كتنظيم ارهابي والكشف عن مصادر تمويل حركة النّهضة لأنّ القانون لا يخوّل لهم رفضها أو قبولها بل تمريرها لجلسة عامّة.
وأشار ذات المصدر إلى أنّهم استغربوا إحالة هذه اللاّئحة على مكتب المجلس لأن ذلك مخالف للقوانين، مشدّدا على أنّ الفصل 141 من الدستور ينصّ على أنّ أي لائحة يتمّ تقديمها من قبل أي كتلة يتمّ مناقشتها في جلسة عامّة، لكن رفض ذلك ومصادرة حقّ النوّاب في النّقاش هي مخالفة صريحة للقانون، وفق تعبيره.
وتابع بوذينة بأنّه لا يمكن لومهم على تقديم هذه اللاّئحة نظرا لأنّها لا تعطّل عمل المجلس وتمّ تقديمها في إطار القانون، مؤكّدا أنّ تنظيم الإخوان تمّ تصنيفه كمنظّمة ارهابية من قبل العديد من الدّول والبرلمانات العربية والعالمية، في حين أنّ يؤثّر سلبا في حياة التونسيين ويخرّب منطقة شمال إفريقيا بأكملها، على حدّ تعبيره.
وبخصوص امكانية القيام بتحرّك احتجاجي على خلفية عدم تمرير اللاّئحة لجلسة عامة، أكّد مجدي بوذينة أنّ هذا الأمر لم يتمّ مناقشته بعد.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات