أكّد اليوم المحامي ياسين عزازة في تصريح لتونس الرّقمية أنّه تمّ تكوين هيئة مفتوحة للمحامين بهدف تقديم شكاية ضدّ حركة النّهضة و قياداتها ، مشيرا إلى انّه تقرّر التّوجه نحو شكلين من القضايا.
التوجّه الأوّل سيكون قضيّة على خلفية تقرير محكمة المحاسبات و الثّاني قضيّة على خلفية ملفّ التسفير إلى سوريا، وفق تفسيره ، مؤكّدا انّه سيتمّ رفع قضيّة ثالثة على خلفيّة التجييش الذّي قامت به الحركة يوم 25 جويلية بعد قرارات رئيس الجمهورية و دعوتها لاقتحام مجلس نواب الشّعب و الاعتداء على مؤسّسات الدّولة.
و أضاف عزازة أنّ الهيئة ستقوم أيضا بتقديم إعلام لمصالح رئاسة الحكومة بهدف حلّ حركة النّهضة لمخالفتها للمرسوم 2011 المنظّم للاحزاب و الجمعيات، موضّحا أنّ هذا المطلب سيرتكز على تقرير محكمة المحاسبات و الذّي تضمّن أساسا حصول حركة النّهضة على تمويلات أجنبيّة خلال حملتها الانتخابية ، كما سيتضمّن الملف عدد القضية المتعلّقة بالجهاز السّري لحركة النهضة و هو ملف أمام قاضي التحقيق و الغنوشي مدعوّ للتحقيق فيه.
مشدّدا في ذات السّياق على كون مصالح رئاسة الحكومة من صلاحياتها أن تجمّد حركة النّهضة و تعرض مؤسّساته على التدقيق المالي و تحيل الملف على المحكمة الابتدائيّة بتونس و يتمّ على أساسها حلّ هذا الحزب و إعلانه كتنظيم محضور متورّط في الجهاز السّري و في الاغتيالات السّياسية و في تسفير الشّباب إلى سوريا، وفق قوله.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات