في تعليقه على عدم ختم رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي القانون الانتخابي، أفاد أمين عام حزب التيّار الديمقراطي محمد عبّو، بأنّ رئيس الدولة جعل نفسه بذلك في خرق جسيم للدستور، في موضوع لا يُمكن لأيّ كان أن يجد له فيه مخرجا قانونيا، حسب تعبيره.
وفي تدوينة له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك، أشار عبّو إلى عن جملة من الشكوك التي انتابته جرّاء عدم ظهور رئيس الجمهورية في أيّ نشاط منذ يوم 5 جويلية الحالي، مضيفا “أنّ هذه الشكوك قد تصل إلى الحديث عن شُبهة ارتكاب جريمة احتجاز أو رُبّما جريمة اعتداء على أمن الدولة الداخلي، وهنا يصبح الأمر بيد وكيل الجمهورية بابتدائية تونس” حسب تعبيره.
وقال عبّو إنّه “يمكن للسيّد وكيل الجمهورية أن يُصدر إذنا بالبحث، يقتضي مقابلة رئيس الجمهورية لمعرفة ما إذا كان هناك مَنْ يمنعه من القيام بمهامه استغلالا لوضعه الصحّي، أمْ لَا”حسب تعبيره، داعيا لكشف الحقيقة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات