أفاد اليوم رئيس الكتلة الدّيمقراطية محمد عمّار في تصريح لتونس الرّقمية بأنّ الكتلة الدّيمقراطية التي تضم 39 نائبا أي التّيار الدّيمقراطي و حركة الشّعب و النّائب منجي الرّحوي قد قامت مساء أمس بتقديم طعن في دستوريّة الفصلين الرّابع و الخامس من قانون المالية التعديلي لسنة 2020.
و أوضح عمّار أن تونس لديها مستحقّات تفوق الـ 3 ألاف مليار لدى رجال الأعمال و هي قضايا اليوم مرفوعة أمام القضاء ومن غير الممكن سحب مختلف هذه القضايا و التدخل في القضاء حتى تقوم الحكومة بإرساء لجنة تحت إشراف وزير المالية و توكل لها مهمة استرجاع 3 آلاف مليار قبل نهاية سنة 2020، و هو ما اعتبره أمرا مستحيلا و غير دستوري، و هذا في علاقة بالفصل 4 من قانون الميزانية التعديلي.
أمّا فيما يتعلّق بالفصل 5 من نفس المشروع قال محدثنا إنّ المسألة تتمثل في طلب الحكومة الحصول على تفويض من البرلمان للبنك المركزي حتى يمكّنه من 2810 مليار، و هو ما يعتبر خللا في الميزانية خاصة و أنّ مثل هذا التفويض لا يمكن أن يكون في قانون المالية التعديلي بل كان يجب أن يكون في قانون المالية الأصلي، و لذا قدّمت الكتلة الدّيمقراطية مبادرة لتنقيح الفصل 25 من قانون البنك المركزي و الذّي ينص على أن لا يموّل البنك المركزي الميزانية بطريقة مباشرة، على حدّ تعبيره.
كما شدد القيادي بحزب التيار الديمقراطي على أنّ الفصلين 4 و 5 من قانون المالية التعديلي غير دستوريين مما دفع الكتلة الديمقراطية إلى الطّعن فيهما.
و عن مصير قانون المالية التعديلي إذ تمّ الإقرار بعدم دستوريّة الفصلين أكّد عمّار أنّ هذا يعني سقوط قانون الماليّة التعديلي برمّته لأنّ المصادقة عليه لم تكن عبر فصول، و لذا المطلوب من الدّولة حينها أن تقوم بالبحث عن سبل أخرى لتعبئة الموارد.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات