اعتبر اليوم النّائب في البرلمان المجمّد محمد عمّار في تصريح لتونس الرّقمية انّ سبب تأخّر رئيس الجمهورية قيس سعيد في الإعلان عن الحكومة القادمة هو التّأني، لاختيار الأشخاص المناسبين و أيضا لهذه الفترة التي تعدّ ضبابيّة خاصة من حيث المشهد السّياسي.
و قال عمّار إنّ البرلمان كان ينتظر قانون الميزانيّة التكميلي و لم تقدّمه الحكومة، مشدّدا على مساندته لرئيس الجمهورية في أخذ الوقت اللازم في اختيار الحكومة، معتبرا أنّ هذه الخطوة ستكون مرتبطة أيضا بمصير البرلمان و بمصير الدّستور و كذلك بمصير الوضع السياسي بالبلاد و لذا فهي تتجاوز تعيين بعض الأفراد للقيام بعملهم.
و هذا و رجّح محدّثنا أن يكون الإعلان عن الحكومة القادمة بداية الأسبوع المقبل و سيتم الإعلان عن الوزير الأول و ستعمل هذه الحكومة لمدّة معيّنة، و سيتمّ أيضا الكشف عن عدّة تفاصيل أخرى من بينها الاستفتاء على الدّستور و تغيير النّظام السّياسي، وفق قوله.
و شدّد النّائب المستقيل من الكتلة الدّيمقراطية على كون أي رئيس حكومة لن يقبل العمل دون أن يعلم مصير البلاد من النّاحية السّياسية و دون أن يعلم ماهي الخطوات القادمة و خاصة في ظلّ وجود ضغوطات داخلية و خارجية، و لذا يجب أن يتحمّل الشّخص الذّي سيكون على رأس الحكومة المسؤولية في فترة محدّدة و يكون هناك هدف واضح للتّصدي للفساد الذّي ينخر البلاد في كلّ الولايات.
و أضاف عمّار أنّ رئيس الجمهورية و بعد 3 حكومات يعمل على اختيار الشّخص المناسب لرئاسة الحكومة، حتّى لا يقوم بالتدخّل في أعماله، كما أنّه من غير المرجّح أن يتدخّل في تسير أعمال الدّولة أو في العمل اليومي لرئيس الحكومة القادم و للوزارات، لأنّه بعهدته عدّة أولويات أخرى من بينها تحسين العلاقات الخارجية و تحسين النمط السّياسي الموجود حاليا.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات