طالب رئيس كتلة الديمقراطية محمد عمار اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 الأمن الرئاسي الموجود في مجلس نواب الشعب بتحمل مسؤوليته والكشف عن عدد النواب الذي حضروا الجلسة العامة التي تم خلالها إقرار تدابير خصوصية لأشغال البرلمان، باعتباره يسجل عند بوابة البرلمان دخول كل نائب.
حيث طالبت الكتلة الديمقراطية بضرورة رفع جلسة اليوم والحسم في مسألة الطّعن الخاصة بجلسة السابع من أكتوبر الفارط والتّي تمّ التشكيك في عدد الحضور فيها.
وللإشاة وفي السياق ذاته فقد شهدت الجلسة العامة المنعقدة حاليا بالبرلمان حالة من التشنج وتبادل التهم بين عدد من نواب الكتل وحتّى رئيسة الجلسة سميرة الشواشي.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات