في معرض الصّحافة لليوم الجمعة، 21 فيفري 2020، عنونت جريدة الشّروق “فسيفساء من الأحزاب و المستقلين و مرور صعب في البرلمان… في وقت قياسي تغيير موقف الأحزاب إلى النقيض” لتعود الصّحيفة على مواقف و حتّى قرارات عدد من الأحزاب من حكومة إلياس الفخفاخ و التي تغيّرت من النقيض إلى النقيض لدى عدد منهم لتبرز بوادر الانفراج بعد مخاض عسير و ربطت الجريدة مواقف الأحزاب التي أعرضت في البداية عن حكومة الفخفاخ بتصريحات هذا الأخير و الذّي كان فيه نوع من التقسيم، ليجعل حركة النهضة و التي اربكت طويلا الفخفاخ في مسار المشاورات تعدّل من موقفها و تلين في خطابها الدّاعي إلى الوحدة الوطنيّة، و ائتلاف الكرامة الحزب الذّي كان تصويته لحكومة الجملي غير مشروط غيّر أيضا موقفه ليعترض و بشدّة على حكومة الفخفاخ بعد ما وجد سوء معاملة من الفخفاخ لأحد قيادييه، و كذلك الأمر بالنسبة لقلب تونس و الذّي كان حاسما في موقفه بعدم التصويت للحكومة على خلفية ما اعتبره تجارة موازية.
المغرب في عددها لليوم اختارت عنوانا لافتتاحيتها “تحديات الإنقاذ و سبل الإصلاح … تجنب متلازمة Syndrome الشّاهد” ووقف المقال على تواصل المناورات حتّى بعد تقديم الفخفاخ لتركيبة حكومته لمجلس نواب الشّعب و ذلك على خلفيّة ما يعتبر لعبا على الحبلين من قبل حركة النهضة التي قرّرت أن يكون لها حلفين مختلفين أو كتلتين و وزنين مختلفين بالبرلمان و هي كتلة مع تحيا تونس و التيّار و الشّعب و اخرى مع قلب تونس و إئتلاف الكرامة، و لكن بعيدا عن كلّ هذا فحكومة الفخفاخ ستجد نفسها امام عدة تحديات و هي إعادة الفاعلية لكافة الجهاز التنفيذي بكامل مستوياته و إيقاف النّزيف المالي و الاقتصادي و أيضا الشّروع في اصلاح كلّ منظومات البلاد.
“هل نجح الفخفاح في تحديد المعارضة: حكومة الرئيس تختار أعضائها و تنتقي معارضيها” هو العنوان الذّي تصدّر اليوم جريدة الصّحافة اليوم بصفحتها الثّالثة و التي اعتبرت في المقال الوارد أن من أطرف و أغرب القرارات في الدّيمقراطيّة الناشئة هو ما قام به رئيس الحكومة المكلّف إلياس الفخفاخ و هو مسارعته لاختيار معارضيه قبل اختيار شركائه و داعميه في الحكم و كان قلب تونس و الحزب الدّستوري الحرّ الاستثناء الذذي اختاره الفخفاخ للدّائرة التي سيحوم فيها على المرّبع الذّي سيحيط به، لتتوسع دائرة المعارضين و تشمل مع انطلاق المشاورات حزب ائتلاف الكرامة.
الضّلع الثالث في المعارضة كان حزب الدّستوري الحرّ و الذي أعلن هو منذ البدية عن معارضته للحكومة و سبق الفخفاخ الذي صرّح أنّه لا يشرّفه الحكم مع هؤلاء، و هذا القرار كان السبب في تصادم كبير بينه و بين أحزاب أخرى على غرار حزب حركة النهضة الذّي طالب بحكومة وحدة وطنيّة و كان سببا ايضا في تعسّر المفاوضات.
حكومة إلياس الفخفاخ هي محور كلّ الأخبار اليوم و تتصدّر المقالات عنها كلّ الصّحف الامر لا يختلف بالنّسبة لجريدة الانوار الأسبوعيّة لليوم و التي أوردت مقالا في الصّفحة الثالثة بعنوان ” حكومة إلياس الفخفاخ حكومة النّهضة أو حكومة الرّئيس؟” و ذكر المقال أنّ حكومة الفخفاخ قد تتحصّل في الجلسة العامة يوم الاربعاء، 26 فيفري على ما يعادل 130 صوت و هي ما يعدّ أغلبيّة غير مريحة و التي من المفترض أن تصوّت لها الكتل المشاركة فيها و هي حركة النّهضة الكتلة الدّيمقراطية المكوّنة من الشّعب و التيّار و عدد من المستقلين و كتلة المستقبل التي تضمّ مشروع تونس و النّداء و البديل و من الممكن أيضا كتلة المستقبل و عدد من المستقلين و تحدّث المقال أيضا عن كون الحكومة تضمّ عددا من العائدين من حكومة يوسف الشّاهد و وزراء دولة و هي رتبة شرفيّة و هي المرّة الاولى التي يتمّ اسنادها منذ الثورة، كما شهدت حكومة الفخفاخ اول مرة تولي امرأة لوزارة سيادة وزارة العدل لثريا الجريبي، و قد نالت حركة النهضة النصيب الأكبر من الوزارات 11 حقيبة أي 9 وزارات و كاتبي دولة و هو النصيب الذّي لم تتحصّل عليه في حكومتها و التي عيّنت على راسها الحبيب الجملي، مما يجعلنا نطلق على الحكومة اليوم حكومة حركة النهضة، وفق نصّ المقال.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات