في معرض الصّحافة لليوم الخميس 19 ديسمبر 2019، عنونت الشّروق على صفحتها الرّابعة “ارتفاع منسوب التّشاؤم، انكماش المستثمرين و تخوّف المنظّمات الوطنية: الفاتورة الباهضة لتأخّر الحكومة“.
و أوردت الشّروق أنّ 80 % من التونسيين غير راضين عن تسيير البلاد، و أكثر من 72 % يعتبرون أن تونس تسير في الطّريق الخطأ.. أرقام سلبيّة تضاف إلى ارتفاع منسوب التّشاؤم لدى التونسي إلى اكثر من 74 % بعد أن كانت نسبة التفاؤل في الأشهر الماضية تصل إلى أكثر من 61 % و هذه المؤشّرات التي اعتبرتها الجريدة شديدة الخطورة تدقّ اليوم ناقوس الخطر لكل القائمين على إدارة الشأن العام في تونس، الذّين تفنّنوا في إضاعة الوقت و جعلوا من كلفة التأخر في تشكيل الحكومة ترتفع يوميا.
الصّحافة اليوم اختارت الرّجوع على خطاب رئيس الجمهورية قيس سعيد بسيدي بوزيد في ذكرى اندلاع الثّورة و اختارت عنوانا على صفحتها الخامسة “تحدّث عن مؤامرات و مكائد و غرف مغلقة… هل يخوض الرّئيس معارك سرّية..؟“.
و عاد المقال على ما اعتبره الثّورة المهدورة و أحداث الثّورة و أحلام الثّوار بالمال و الثّروة و لكن تعاقب الحكومات الغير قادرة على تحقيق هذا لشعبها جعله يختار من يعانقه في كلّ مرّة و لكن هذه المرّة عانق الرئّيس سعيد ناخبيه بطريقة مختلفة و كأنهّ بحديثه علن المؤامرات السّرية و الغرف المغلقة يستغيث هو بناخبيه، و كانت هذه الكلمة من ناحية أخرى فقط لملئ الفراغات لأنّ الرّئيس المنتخب كغيره ليس لديه شيئا ليقدّمه لأبناء هذه المنطقة المنسية، ليختم قيس سعيد لقاءه بسيدي بوزيد بوعد آخر و هو عودته محملا بجملة من المشاريع لهذه الجهة، و أشار كاتب المقال إلى قصّة دونكيشوت و معاركه الوهميّة و التي يجب. على المعنيين بالامر أن يستخلصوا منها العبرة
هو نفس الموضوع تقريبا الذّي اختارت جريدة المغرب التّحدث عنه بعنوان “قيس سعيد في خطاب 17 ديسمبر الرّئيس و الشّعب ضدّ الجميع” و قال كاتب المقال إنّ خطاب قيس سعيد بسيدي بوزيد تحدّث فيه لا بصفته رئيسا جامعا لكّل التونسيين بل كزعيم طائفة يؤمن بأنّه و أتباعه هم أمل تونس و مخلصوها و المنقذون من مؤامرات داخلية و خارجية، سعيد تكلّم ليكشف أنّه مازال “مرشّحا” لا “رئيسا” يدرك أن كلماته قد تعصف بالبلاد و توقعها في المحظور.
“اعتبرته ضربا للدّاخلية: النّقابات الأمنية تنتفض ضدّ إلحاق الشّرطة العدلية بوزارة العدل” هو العنوان الذّي اختارته الصّباح لمقال ورد بالصّفحة الثامنة عن المقترح المقدّم من طرف حزب حركة النّهضة للتيار الدذيمقراطي و الذّي تمكّنها من خلاله من وزارة الإصلاح الإداري و الوظيفي و وزارة العدل و وضع شخصيّة محايدة على رأس وزارة الدّاخلية مع إلحاق سلك الشّرطة العدلية بوزارة العدل و هو المقترح الذّي لقي قبولا من التيّار الدذيمقراطي مبدئيا و لكن هذه النّقطة الأخيرة في المقترحات المقدّمة للتيار الدّيمقراطي أثارت غضب النّقابات الأمنيّة و الأمنيين الذّين عبّروا عن رفضهم التّام لهذا المقترح و شدّدوا على كونهم سيتصّدون له بكل الطرق و الوسائل المتاحة كونه يسعى لضرب وزارة الدّاخلية، و لكن من ناحية أخرى استبشر القضاة بهذا المقترح معتبرين إياه مكسبا.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات