تونس: مكتب مجلس نواب الشعب يدعو النواب إلى رفض كل نزوع نحو الحكم الفردي الشمولي والمستبد

أكد مجلس نواب الشعب في بيانه الصادر اليوم الإثنين 26 جويلية 2021، أنه وباجماع الحاضرين يرفض رفضا مطلقا ويدين وإدانته الشديدة ما أعلن عنه رئيس الدولة قيس سعيد ، ويعتبر جميع قراراته باطلة وتنطوى علي خرق جسيم للدستور وانحراف شديد في الاجتهاد في تفعيل الفصل 80 منه، ومحاولة تحيل وتمويه مفضوحة بادعاء الباطل حصوله علي موافقة  رئيس مجلس نواب الشعب علي هذه التدابير”.

و إذ يحمل مكتب مجلس نواب الشعب قيس سعيد رئيس الدولة جميع التبعات الأخلاقية والقانونية و الجزائية لدعوته هذه، فإنه يعتبرها كأنها لم تكن ابدا ومطلقا.

هذا ودعا الجيش التونسي الوطني والقوات الامنية الجمهورية إلى الانحياز إلى صفوف الشعب التونسي والوفاء للقسم بحماية الدستور وعلوية القانون وصون هيبة الدولة ومؤسساتها الدستورية والادارية وتامين الحق في العمل والسير العادي لمؤسسات الدولة وعدم الخضوع لأي أوامر خارج روح الدستور وسلطة القانون.

كما دعا النواب إلى الدفاع عن قيم الجمهورية وعلوية الدستور وخيار الشعب الحر وفق انتخابات حرة ونزيهة والتمسك بتونس الجديدة الحرة والديمقراطية والرفض المطلق لكل نزوع نحو الحكم الفردي الشمولي والمستبد، ويحثهم على ممارسة اختصاصاتهم الدستورية ومواصلة عملهم اليومي بجانب شعبهم في مواجهة أزمة الكوفيد وتداعياتها الخطيرة اقتصاديا واجتماعيا.

وأكد المكتب على أن مجلس نواب الشعب بجميع هياكله في حالة انعقاد دائم نظرا للظروف الخاصة التي تمر بها البلاد.

وورد في ذات اليبيان أن رئيس ومكتب مجلس نواب الشعب يعبر عن عميق تقديره للجهود المضنية للادارة البرلمانية وخاصة في هذه الظروف الصعبة ويؤكد ضرورة التزام الدولة بتامين استمرارية عمل المرفق العمومي عامة والادارة البرلمانية خاصة.

وجدد مكتب المجلس ثقته في الحكومة المنتخبة والهيئات القائمة وفي الإدارة التونسية الشامخة التي تنكسر تحت لواء إخلاصها للوطن ورفض طل دعوات التعطيل والتقسيم والفتنة والتحريض من أجل إراقة الدماء.

كما دعا الشعب التونسي في الداخل والخارج إلى الهدوء والطمأنينة والاستعداد للدفاع عن استقلال تونس و حرية شعبها وتجربها الديمقراطية ومؤسساتها الدستورية المنتخبة التي سقاها بدماء الشهداء وتضحيات المناضلين وعموم الشعب التونسي علي مدى عقود واليقظة التامة حتى إزالة الانقلاب البغيض وأثاره المدمرة على امن واستقرار تونس العزيزة وتطلعات شعبها الأبي في الحرية والتنمية.

كما تقدم مكتب المجلس لجميع النواب والمجالس المنتخبة والهيئات البرلمانية الاقليمية والدولية في المنطقة العربية والعالم الذين عبروا لرئاسة مجلس نواب الشعب عن تضامنهم ووقوفهم الى جانب الشرعية الشعبية المنتخبية ورفضهم المس من التجربة التونسية الفريدة ويدعو مكتب مجلس نواب الشعب هيئات الامم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان العربي والبرلمان الافريقي و جميع الهيئات الإقليمية والدولية البرلمانية الي الوقوف بوضوح مع اول برلمان تونسي منتخب بصفة حرة وديمقراطية ونزبهة ورفض كل دعوة لتعطيل أعماله”.