أكّدت عضوة مكتب مجلس نواب الشعب عن كتلة الحزب الدستوري الحر،سميرة السايحي أنّها وجّهت مراسلة إلى رئيس مجلس نواب الشعب ضمنتها توضيحا ورفع مغالطة تم ترويجها للرأي العام، حول البيان الصادرعن مكتب المجلس يوم أمس الخميس والذي روّج للرأي العام أن مكتب المجلس أقر شرعية وقانونية التعيينات التي قام بها رئيس المجلس.
ووفق ما ورد بوكالة تونس افريقيا للأنباء، فقد أشارت السايحي في مراسلتها إلى أنّه لم تتمّ أي موافقة أو مصادقة على التعيينات التي قام بها رئيس المجلس ولم يطلب أساسا من أعضاء المكتب أثناء الجلسة التصويت على هذه التعيينات لإضفاء الشرعية عليها مضيفة ان كل ما في الأمر أنه تم استعراض الحجج والرؤية التي يدافع عليها رئيس المجلس عبر رئيس ديوانه الحبيب خضر وإعلام الحضور بالأسماء المطروحة للتعيين وتقديم تعهد بعدم التداخل بين مهمات هؤلاء ومهمة الإدارة.
كما أضافت أنّ التداول حول أحقية رئيس المجلس من عدمه في تعيين أعضاء بديوانه لا يعتبر اقرارا بشرعية هذه التعيينات ولا موافقة عليها خاصة وأن جل الأسماء المطروحة هي قيادات في التنظيم الذي يرأسه رئيس المجلس وهو ما يعتبر ضربا لحياد الإدارة وتكوينا لإدارة موازية وإخلالا بمبدأ الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
وللإشارة فقد أعلن مجلس نواب الشعب أحقية رئيس البرلمان في تعيين أعضاء ديوانه وفق التراتيب والإجراءات الجاري بها العمل، وفي إطار ما تسمح به ميزانية مجلس نواب الشعب كما قرر البقاء في حالة انعقاد تحسّبا لعرض طلب منح مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات