لم أدعو لحلّ أي حزب بل لتطبيق القانون المتمثّل في تأكّد حصول حزبي حركة النهضة وقلب تونس على تمويل أجنبي وفق تقرير محكمة المحاسبات، هذا ما أكّده النائب عن التيار الديمقراطي بالبرلمان المجمّد نبيل حجي، في تصريح لتونس الرّقمية اليوم الأربعاء 1 ديسمبر 2021.
وأضاف حجّي أنّ المرسوم 87 لسنة 2011 الخاص بالأحزاب، ينصّ على أنّ عقوبة التمويل الأجنبي قد تصل إلى حلّ الحزب بقرار قضائي وليس سياسي، متابعا بأنّه في صورة ما إذا كانت محكمة المحاسبات قد أصدرت أحكامها فستنص بإسقاط قوائم حزبي قلب تونس وحركة النهضة.
كما تابع حجي القول بأنّ الفصل 163 من القانون المنظّم للأحزاب، ينص على اسقاط القوائم التّي ثبت حصولها على تمويل أجنبي لا الأحزاب، وهي التّي ستتمكّن من ترشيح قوائم أخرى في انتخابات سدّ الشغور.
وشدّد محدّثنا على أنّه من الضروري أن تقوم السلطة التنفيذية بإتخاذ الإجراءات اللاّزمة حتى يتمّ تطبيق القانون من قبل القضاء، الذّي له حق حلّ حزب حركة النهضة نظرا لحصوله على تمويل أجنبي.
وفي السياق ذاته، طالب النائب بالتيار الديمقراطي، كافة الأطراف التّي تستنكر مثل هذه التصريحات بضرورة استنكار حصول حزبها على تمويل أجنبي، وفق قوله.
وللإشارة فقد كان جمال طاهر أحد القياديين في حركة النّهضة قد استنكر في تدوينة له عبر صفحته بموقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك”، دعوة حجّي لحلّ الحزب، ووصفه بـ”حادث سير في الإنتقال الديمقراطي”، وفق قوله.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات