قال القيادي في حركة النهضة نورالدّين البحيري، في تصريح لتونس الرّقمية اليوم الأربعاء 29 ديسمبر 2021، إنّ قانون المالية كان يتمّ سابقا بصفة تشاركية، وذلك من خلال استشارة المنظمات المهنية الكبرى على غرار اتحاد الشغل واتحاد الصناعة والتجارة، واتحاد الفلاحين.
وأضاف البحيري، في ذات السياق، أنّه كان يتمّ أيضا تشريك منظمات وخبراء وجمعيات من أهل الإختصاص، بالإضافة إلى حوار عديد الأطراف السياسية من فئات مختلفةفي اعداد قانون المالية الخاص بكلّ سنة.
كما أقرّ القيادي في حركة النّهضة أنّه رغم توفّر جملة هذه الظروف، فإنّ السلط كانت أحيانا تفشل وتقف عاجزة أمام ايجاد حلول للمشاكل الإقتصادية التّي تعانيها البلاد.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات