أكدت أستاذة القانون العام منى كريم في تصريح لتونس الرّقمية إن رفض قيس سعيّد الكشف عن أسماء الوزراء الأربعة المشتبه في تورطهم في قضايا فساد وتضارب مصالح مردّه أنه يخشى أن يكون عرضة للمساءلة إذا ثبتت فيما بعد براءتهم ، فيكون باستطاعتهم أنذاك مقاضاته من أجل التشهير والثلب على معنى الفصل 245 من المجلة الجزائية..
وفي نفس الإطار علمت تونس الرقمية من مصادر موثوقة أن قيس سعيد قال خلال الاجتماع الذي عقد في قصر قرطاج يوم الجمعة إن هشام المشيشي نفسه يعرف الوزراء الأربعة المشتبه في تورطهم في قضايا فساد و تضارب مصالح.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات