تونس: هذا ما دعت إليه رابطة حقوق الانسان الحكومة بخصوص اعتصام الكامور

طالبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، الحكومة إلى الدخول فورا في مفاوضات جدية مع ممثلي اعتصام الكامورعلى قاعدة اتفاق سنة 2017، معبرة عن استعدادها لتقديم كل الدعم من أجل حل المشاكل العالقة.

وفي بيان أصدرته في الغرض اليوم الأربعاء 24 جوان 2020 أشارت الرابطة إلى أنّ مبدأ تواصل الدولة يفرض على الحكومة الحالية الالتزام بتنفيذ الاتفاق الموقع بين تنسيقية الكامور والحكومة السابقة، مذكرة إياها بوجوب التزامها بكافة تعهدات الحكومات السابقة وبكل الاتفاقيات المُبرمة مع الأطراف الاجتماعية وفي مقدمتها هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل مطالبة بإيقاف كل الإجراءات التي من شأنها مزيد توتير الأوضاع، وأساسا الالتزام بما ورد في “اتفاق الكامور”من تعهّد بعدم تتبع الناشطين بسبب قيادتهم للتحركات الاجتماعية.

واعتبرت أن الأحداث الأخيرة بتطاوين هي مؤشر آخر على فشل الخيارات الاقتصادية والاجتماعية المُتبعة طوال العشريات السابقة، ودليل إضافي على فشل الحكومات المتعاقبة على السلطة منذ 2011 في إرساء نمط تنموي اجتماعي يضمن العدالة بين الفئات والجهات، مجددة التأكيد على أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لا يمكن أن تكون محل مزايدات سياسية بين الأطراف السياسية الفاعلة في الحكومة وفي مجلس نواب الشعب.

كما نددت باستعمال القوّة المُفرطة في مواجهة المحتجين، ودعت إلى فتح تحقيق جدي مستقل حول المسؤولين عن تلك التعديات، مذكرة بأن التظاهر السلمي هو حق أساسي يكفله الدستور وكل المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان. ونبهت إلى خطر الدعوات الرامية لمزيد تحميل الأجراء والموظفين تبعات الأزمة التي زادتها ظروف « كوفيد 19″ تأزما وتعقيدا.

وحذّرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان من تطور الأحداث المتسارعة و »المنحى الخطير » الذي اتخذته الأوضاع في مدينة تطاوين منذ الليلة الفاصلة بين السبت والأحد 20- 21 جوان 2020، وذلك بسبب قيام قوات الأمن بفك اعتصام تنسيقية الكامور بالقوة المُفرطة بذرائع زادت من الاحتقان بالجهة المتوترة أصلا، معبرة عن دعمها الكامل لمطالب الجهة، وكل الجهات المحرومة، في التنمية والتشغيل باعتبار ذلك أحد الاستحقاقات لدستور ما بعد الثورة.