تونس: هذا ما طالب به المرصد الوطني للدفاع عن مدنيّة الدولة قيس سعيّد

طالب المرصد الوطني للدفاع عن مدنيّة الدولة، رئيس الجمهورية قيس سعيّد باختيار شخصية وطنية مستقلّة من بين الكفاءات الوطنيّة العالية، تتمتّع بإشعاع وطنيّ وعالميّ، حاملة لرؤية استراتيجيّة شاملة وخطّة واضحة حول الوضع الراهن وحول الحلول الممكنة لما تواجهه تونس من صعوبات اقتصادية ومشكلات اجتماعية وتحدّيات خارجيّة.

وفي رسالة مفتوحة توجّه بها إلى رئيس الجمهورية أمس الأحد، دعا ذات المرصد إلى توجيه الشخصية المكلّفة، إلى اختيار حكومة إنقاذ وطني محدودة العدد، تحترم مبدأ التناصف تكريسا للمساواة، وتعتمد الكفاءة في الاختصاص.

ونبّه المرصد إلى ضرورة الابتعاد عن كل أشكال المحاصصة، وذلك في إطار برنامج حكومي محّدد ومدروس تتوفر فيه الشروط القادرة على تحقيق الإنقاذ الوطني المطلوب، وعلى كسب رهانات التنمية الاقتصادية والسلم الاجتماعي وعلى إنجاح مسار التحول الديمقراطي وتثبيت أسس الدولة المدنية التي نصّ عليها دستور البلاد.

كما أكّد، وفق ما ورد بوكالة تونس افريقيا للأنباء، على الحاجة إلى توسيع دائرة الحوار وتشريك فعاليّات المجتمع المدني الديمقراطي إلى جانب الأحزاب السياسيّة، في مسار اختيار الشخصية التي ستتولّى تشكيل الحكومة، بما يضمن استقرارها في ظلّ استمراريّة الدولة وتحقيق الأهداف المنشودة.
وشدد أعضاء المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة على أن توجيه هذه الرسالة إلى رئيس الجمهورية، يأتي في إطار لحظة سياسيّة حاسمة في مسار تونس تقتضي تكليف الشخصيّة الأنسب لتشكيل الحكومة وتسيير دواليب الدولة، ضمانا لاستقلاليّة القرار وإرساء أسباب الأمن والسلام، خصوصا في ظلّ النزاعات الإقليميّة والتجاذبات الداخليّة والخارجيّة.
كما تندرج هذه الرسالة وفق المرصد، ضمن المساهمة في جهود الوساطة وتقريب وجهات النظر، وإيجاد الحلول الكفيلة باختيار حكومة قادرة على احترام مدنيّة الدولة ومواجهة مختلف التحديات التي تمرّ بها البلاد، وعلى بعث الأمل في نفوس التونسيات والتونسيين، بعيدا عن المصالح الحزبيّة الضيّقة والصراعات السياسيّة والإيديولوجيّة.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد التقى صباح أمس السبت بقصر قرطاج، رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، وذلك في إطار المشاورات التي ينص عليها الفصل 89 من الدستور، إثر التصويت بعدم منح الثقة للحكومة المقترحة من قبل رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، من قبل مجلس نواب الشعب يوم الجمعة الماضي.
ويتولى رئيس الجمهورية حسب الفصل 89 من الدستور، في أجل 10 أيام ابتداء من أمس السبت 11 جانفي، التشاور مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر التي تقوم بتكوين حكومة في أجل أقصاه شهر ثم التصويت عليها ومنحها الثقة، وإن تعذر ذلك يتم حل مجلس نواب الشعب والدعوة لانتخابات سابقة لأوانها.