أكّد الحزب الدستوري الحر أنّ نوّابه بالبرلمان وجهوا إلى رئيس مجلس نواب الشعب بالنيابة مكتوبا في “طلب اتخاذ التدابير الضرورية ليكون أداء اليمين أثناء الجلسة الإفتتاحية المقررة ليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2019 بصفة فردية”.
وفي بلاغ صاد رمساء أمس الثلاثاء عن الحزب، شدّد على أنّ نواب الدستوري الحر تلقوا دعوة إلى الجلسة الافتتاحية المقررة ليوم الأربعاء وبتفحص جدول أعمال الجلسة المذكورة بموقع مجلس نواب الشعب تبين لهم ان الدعوة لأداء اليمين ستكون بصفة جماعية.
واعتبر الحزب ان هناك تعارض في هذه الدعوة مع مقتضيات الفصل 58 من دستور 27 جانفي 2014 الذي ينص على ان : “يؤدي كلّ عضو بمجلس نواب الشعب في بداية مباشرته لمهامه اليمين ويوجب بالتالي أداء اليمين بصفة فردية.
ووفق ما ورد بوكالة تونس افريقيا للأنباء، فقد تحصّل الحزب الدستوري الحر في الانتخابات التشريعية التي دارت في 6 اكتوبر 2019 ب17 مقعدا ،كما تنعقد الجلسة الافتتاحية للمدة النيابية 2019/2024 يوم غد الاربعاء 13 نوفمبر يؤدي خلالها النواب الجدد اليمين ويتم فيها انتخاب رئيس المجلس ونوابه الاثنين .
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات