مشاورات.. أخذ و ردّ… اجتماعات معلنة و أخرى سريّة… مطالب فوق الطّاولة و أخرى تحتها… منح الثّقة و قرارات انسحاب من المشاورات… هي مصطلحات عاش على وقعها الشّعب التونسي منذ تكليف الحبيب الجملي في مرحلة أولى من رئيس الجمهوريّة لتشكيل الحكومة ليخلفه إلياس الفخفاخ بعد فشل الأوّل فشلا ذريع.
ويبدو أن التيار الديمقراطي من أبرز الاحزاب التي كان لها عدد هام من الشّروط باعتبارها أحزاب ثوريّة تقطع مع كلّ ما هو نظام سابق و مع فترة حكم ما بعد الثّورة التي تغلغل فيها الفساد في مفاصل الدّولة و جعل تونس مكبّلة على التّقدم و تحقيق نقلة اقتصاديّة تغيّر الأوضاع الاجتماعيّة و تقطع كذلك مع ما يعكّر المناخ السّياسي لارجاع ثقة التونسيين في الطّبقة السياسية.
حزب التيار الدّيمقراطي طالب حركة النهضة في مرحلة أولى و هي الحزب الفائز في التشريعيات و المعني بتشكيل الحكومة برئيس حكومة مستقل و بوزارة العدل و الدّاخلية و الإصلاح الإداري، و هي الشّروط التي اعتبرتها النهضة و رئيس الحكومة المكلّف من قبلها الحبيب الجملي شروطا مجحفة و لا يمكن تلبيتها، ليتنازل في مرحلة أولى التّيار عن شرط استقلالية رئيس الحكومة باعتبار الجملي و حسب التيار شخصية تابعة للنهضة ثمّ ليتنازل كذلك التيّار على وزارة الدّاخلية و يتشبّث بالعدل مع إلحاق الشّرطة العدلية بالوزارة و الإصلاح الإداري…
هذه الشّروط ربّما و غيرها و التي وضعت في مراحل معينة لسعي كلّ طرف سياسي إثبات موقفه، حتّى اصبحت حرب اثبات وجود و حرب اثبات شرعيّة أخر ما يمكن ان يؤخذ بعين الإعتبار فيها مصلحة تونس.
شروط التّيار لم تقتصر على المرحلة الأولى بل تواصلت مع المرحلة الثانية و التي على راسها إلياس الفخفاخ كرئيس حكومة مكلّف من رئيس الجمهوريّة، التيار أعاد اشتراط نفس الشّروط ليمكّنه الفخفاخ من وزارة أملاك الدّولة لغازي الشّواشي و وزارة التربية لمحمد الحامدي و وزارة الإصلاح الإداري برتبة وزير دولة لمحمد عبو و لا يزال التّيار إلى اليوم في صراع مع حركة النّهضة حول الوزارة التي تعدّ كنز المعلومات و معطيات التونسيين و هي وزارة تكنولوجيا الاتصال و الاقتصاد الرّقمي، و فق ما اكّده مصدر من داخل التّيار لتونس الرّقمية.
و لكن السؤال المطرورح أين وزارة العدل و أين وزارة الدّاخلية من مطالب التّيار و التي كان بواسطتها سيحارب الفساد و ينشر العدل على أرض تونس الخضراء، هل تمّ إرضاء غرور الحزب بمنصب وزير برتبة وزير دولة لأمينه العام؟ لما لم يطالب التّيار بالوزارة التي يمكن أن يحقق من خلالها النّمو الاقتصادي للدّولة؟ أمّا أنّه حرب ملفات بينه و بين الحزب “الغول” حركة النهضة؟
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات