تونس: هل يُجهض إتحاد الشغل إتفاق بودن مع صندوق النقد الدولي !

في وقت تعيش فيه بلادنا على وقع أزمة اقتصادية خانقة بات القاصي والداني يعاين مخلفاتها على المعيش اليومي للتونسي تبدو الأفق ضبابية خاصة في قطيعة بين ٍاس السلطة، رئبس الجمهورية قيس سعيد والمنظمة الشغيلة أياما قليلة قبل جلسة وفد صندوق النقد الدولي مع حكومة بودن المنتظر اواخر هذا الشهر…

وهاهو صوت الاتحاد العام التونسي للشغل يرتفع مجددا بعد خوض 4 قطاعات حيوية لاضراب قطاعي عام،البلديات والغاز والبريد وموزعي الغاز المنزلي،وعاد ليُطلق تهديده بالمضي في اضراب وطني بالوظيفة العمومية.

هل تضع المنظمة الشغيلة بيضاتها في سلة واحدة ؟

أصدر مجمع الوظيفة العمومية التّابع للاتحاد العام التّونسي للشّغل يوم الاثنين 21 مارس 2022،بيانا دعا فيه إلى تنظيم وقفات احتجاجية،مع رفع توصية للهيئة الإدارية الوطنيّة،من أجل إقرار الإضراب العام في الوظيفة العمومية من أجل الغاء المنشور الحكومي عدد 20 بسبب عدم تطبيق اتفاق 6 فيفري 2021 اضافة الى تعطّل المفاوضات الاجتماعية حول الزيادة في الأجور.

وأشار الأمين العام للاتحاد العام التّونسي للشّغل نور الدّين الطّبوبي،اليوم الجمعة 25 مارس 2022، الى ان قرار تنفيذ الإضراب العام في الوظيفة العمومية سيعرض على الهيئة الادارية الوطنية التي كشف أنها ستعقد أواخر الشهر الجاري.

ملفات تبدو للوهلة الأولى صلب مطلبية نقابية من حق المنظمة الشغلية بل ومن صميم واجبها تجاه منظوريها المدافعة عنها..بل يمكنك بهذا المعنى أن تجد مبررات لهذا الشطط في المطلبية النقابية على اعتبار ان القواعد العمالية تعيش،على غرار أغلب التونسيين، ظروفا اقتصادية واجتماعية يكون جاحدا من ينكرها..

لكن المتمحص في الأمور والعالم بكواليس السياسة يدرك جيدا أن الخلاف في ظاهره نقابي لكن في باطنه سياسي..وسياسي بإمتياز.

فالمنظمة الشغلية تتمسك بأن تكون جزء من الفاعلين في تكوين المشهد السياسي الذي يشكله حاليا رئيس الجمهورية بمفرده..وضعية ترفضها المنظمة الشغلية التي تدعو وتطالب سعيد بالمضي في حوار وطني يجمع الفرقاء من أجل تشكيل توافقات حول القضايا الوطنية.

في لقاء الطبّوبي وفدا عن صندوق النقد..اتحاد الشغل يتحفّظ

استقبل نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الجمعة 25 مارس 2022 بعثة صندوق النقد الدولي بتونس، بحضور الأمناء العامون المساعدون أنور بن قدور ومنعم عميرة ومحسن اليوسفي وخبراء الاتحاد.

وقال  أنور بن قدور في تصريح لموقع “الشعب نيوز” إن اللقاء كان مناسبة لتبادل الآراء ووجهات النظر، مبيّنا أن الاتحاد العام التونسي للشغل قدم تحفظاته على البرنامج الحكومي المقدم وخاصة رفع الدعم وتجميد الانتدابات والأجور.

وفسر بن قدور أن أبرز مؤاخذات الاتحاد على مقترح الحكومة المقدم لصندوق النقد الدولي هو أنه لا يمثل برنامجا اقتصاديا بل هو مجرد حزمة من الإجراءات التقنية المحاسبتية التي لا تهدف إلى إصلاح الوضع الاقتصادي ولا تتضمن اية رؤية.

وأشار الأمين العام المساعد إلى أن الحكومة لا تمتلك نظرة اقتصادية وهو ما يفسر العجز عن مواجهة الغلاء والتضخم والبطالة.

وقال الأمين العام المساعد إن الاتحاد متمسك بإصلاح المؤسسات العمومية حالة بحالة غير أن الحكومة لم تقدم إلى الآن أي تصور للإصلاح.

وفي رده على اعتبار أن الوضع الاقتصادي سيء جدا دعا الأخ الأمين العام المساعد الحكومة إلى مصارحة الشعب حول حقيقة الوضع.

فهل يراهن اتحاد الشغل على الاكراهات الاقتصادية التي تُحاصر حكومة بودن ما يجعلها مضطرة للموافقة على احد الملفات الثلاثة التي تطالب بها المنظمة الشغلية..أم تراه يضع بيضاته في سلة واحدة غير واضع في حسابه ضيق التونسيين بالاضرابات وبتعطل مصالحهم ؟