أفاد عضو الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات أنيس الجربوعي، بأنّ الهيئة ستطعن في قرار المحكمة الإدراية الصادر أمس الاثنين إبتدائيّا، والمتعلّق بإعادة المقعد الذي فاز به حزب الرحمة في دائرة بن عروس، والذي سحب منه وأسند إلى حركة الشعب، وذلك على إثر قبولها للطعن الذي تقدّم به الحزب المذكور شكلا وأصلا.
وفي تصريحه لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أشار الجربوعي إلى أنّ الهيئة ستستأنف قرار المحكمة الإدارية في الآجال القانونيّة، شأنها شأن حركة الشعب التّي ستستأنف القرار أيضا، على حد قوله.
وفي هذا الصدد، ذكّر الجربوعي بأنّ هيئة الانتخابات دأبت ومنذ سنة 2011 على استئناف قرارات المحكمة الإدارية التي تكون ضدّ قراراتها، لكنّها ستلتزم أيضا كهيئة دستوريّة بقرار الطور الإستئنافي، وستعمل على إعادة احتساب المقاعد وتوزيعها طبقا لما تقضي به المحكمة الإدارية، وإعادة المقعد الذي فاز به حزب الرحمة، في شخص رئيس قائمتها بدائرة بن عروس، سعيد الجزيري.
وللتذكير فقد قرّرت المحكمة الإدارية إبتدائيا، قبول طعن حزب الرحمة شكلا وفي الأصل بخصوص إلغاء قرار الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات القاضي بسحب مقعد لهذا الحزب فاز به في دائرة بن عروس وإسناده لحركة الشعب.
وبلغ عدد الطعون المقدّمة في نتائج الإنتخابات التشريعية، بانتهاء آجال الطعون، 101 طعنا، كان النصيب الأكبر منها، للقائمات الحزبية إذ استأثرت قائمات حركة قلب تونس لوحدها بـ 34 طعنا، تلتها قائمات حركة النهضة بـ 33 طعنا.
يشار إلى أنّ المحكمة الإدارية ستعلن غدا عن قراراتها بخصوص الطعون (101 طعنا) المقدمة في نتائج الإنتخابات التشريعية، ما سيفتح المجال أمام استئنافها من قبل من له مصلحة، على غرار هيئة الانتخابات والأحزاب المعنية بالطعون.
يُذكر أن الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات كانت أعلنت يوم 9 أكتوبر، عن النتائج الأولية للإنتخابات التشريعية التي جرت يوم الأحد 6 أكتوبر2019 وقررت إسقاط قائمة حزب “الرحمة” كليا في دائرة بن عروس وإلغاء جزئي لنتائج قائمة “عيش تونسي” في دائرة فرنسا2.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات