في تصريح لتونس الرّقمية اليوم الجمعة 27 نوفمبر 2020، أفاد النائب عن الكتلة الديمقراطية هيكل المكّي بأنّ هيئة المالية قدّمت تقريرا أمام جلسة اليوم يتضمّن كافّة تفاصيل قانون المالية التكميلي في نسخته الأولى بالإضافة إلى النسخة الجديدة المفعّلة إثر سحبه.
كما أشار المكّي إلى أنّ طلب لجنة المالية من الحكومة سحب القانون يعود إلى اعتبارها نسبة العجز المطروحة فيه وتغطيتها بالتداين كانت مرتفعة جدّا، وفق قوله.
وتابع محدّثنا بأنّه هناك أبواب كان بالإمكان عدم إثارتها في هذا القانون إلاّ أنّه وقع إثارتها، مضيفا إلى أنّ الطلب الأساسي لسحب مشروع هذا القانون يعود إلى البحث عن صيغة تمويل مع البنك المركزي خاصّة وأنّه كان يُحذّر من هذا التمويل.
وشدّد ذات المصدر بأنّ الحكومة لم تتفّق مع البنك المركزي الذّي أصرّ على موقفه وكان واضحا، حيث أنّه وقع إيهام لجنة المالية بوجود اتّفاق في حين أنّ ذلك غير صحيح.
وأكّد المكّي بأنّه يعتقد أنّه من الممكن تحصيل نسبة النوّاب اللاّزمة لتمرير قانون التعديل إلاّ أنّ المسألة أعمق من ذلك حيث أنّ الحكومة عليها أن تتجنّب الشعبوية والقرارات غير المدروسة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات