استنكر مكتب الإعلام بوزارة التكوين المهني والتشغيل اليوم الأربعاء 26 أوت 2020، في بيان حذف الوزارة من التركيبة الحكومية الجديدة المقترحة، والحاق أحد ملفاتها بوزارة الشباب والرياضة تحت مسمى الإدماج المهني.
وشدّد البيان على أن هذا التوجه من شأنه أن ينعكس سلبا على أداء المنظومة الوطنية للتكوين المهني والتشغيل، والإخلال بقطاع إقتصادي وتنموي محوري وحيوي بالبلاد التونسية.
كما اعتبر أن مسالة الحاق الوزارة بوزارة أخرى لا تربطها بملف التكوين المهني والتشغيل ودفع المبادرة الخاصة أية صلة، مع الاختلاف الكبير في المهام، والمشمولات، والأهداف، وإستراتيجيات العمل، علاوة على تباين الفئة المستهدفة من الخدمات التي تسديها الوزارتين، اذ تستهدف خدمات وزارة التكوين المهني والتشغيل الباحثين عن شغل بمختلف مستوياتهم، والراغبين في التكوين المهني الأساسي والمستمر، والباعثين الشبان، والمؤسسات الإقتصادية.
وشدد ذات البيان على أن دمج ملفات الوزارة بالتوازي مع ملفات وزارات أخرى ينعكس سلبا على المسارات المهنية للموارد البشرية بالوزارة، مركزيا وجهويا، وعلى حقوقهم المكتسبة، خاصة وأن عملية الدمج من شأنها أن تأخذ عدة أشهر، كما بينته التجربة المستخلصة من تقسيم الوزارة سنة 2002، الأمر الذي سيؤدي الى توقف نشاط الأعوان، وتعطل الملفات، وهو ما لا يتلاءم مع ما تنتظره المجموعة الوطنية أفرادا ومؤسسات من قطاع التكوين المهني والتشغيل.
ودعا في هذا الصدد إلى دراسة كل التداعيات السلبية إقتصاديا وتنمويا ومهنيا ووظيفيا لتوجه حذف وزارة التكوين المهني والتشغيل، وتشتيت ملفاتها وموظفيها، وفق رؤية شاملة ودقيقة لمستقبل القطاع ومتطلبات التنمية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات