أفاد رئيس لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الإنتخابية ناجي الجمل اليوم الأربعاء 2 جوان 2021، بأنّ إنعقاد جلسة اليوم ودعوة وزيرة العدل بالنيابة للإستماع لها تأتي على خلفية التصريحات المتضاربة من مؤسسات الدولة بخصوص طلبات رفع الحصانة على عدد من النواب.
من جهتها أكدت وزيرة العدل بالنيابة أن الحصانة ليست امتيازا وإنما ضمانة للسلطة القضائية مضيفة أن الحصانة البرلمانية أو القضائية أو لرئيس الجمهورية هي ضمانة تندرج في إطار الدستور الذي يقتضي مبدأ التفريق بين السلط.
كما نفت بن سليمان تقديم وزارة العدل معطيات تفيد بإحالة 53 مطلب متعلق برفع الحصانة عن النواب إلى البرلمان وأضافت بن سليمان أنه لا نية للوزارة وليس من دورها تبرئة أو إدانة أي طرف مشددة على ضرورك ضمان حيادية وزارة العدل والمحاكمة المعادلة للجميع.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات