عقدت السيّدة سهام البوغديري نمصيّة وزيرة الماليّة، صباح اليوم بمقر الوزارة بالقصبة، سلسلة اجتماعات بالرؤساء المديرين العامين وممثلين لعدد من المؤسسات الماليّة في القطاع البنكي وقطاع التأمين وقطاع الوساطة بالبورصة. وتناولت هذه الاجتماعات الإعداد لانطلاق الاكتتاب في القسط الثاني من القرض الرقاعي الوطني لسنة 2022 المحدّد بقيمة 350 مليون دينار و المزمع إطلاقه خلال الفترة الممتدة من 1 الى 13 جوان 2022.
وبيّنت الوزيرة بهذه المناسبة أهمية الانخراط في عمليّة الاكتتاب باعتبار الشروط الملائمة التي توفرها كعملية ادّخار متوسّط المدى وباعتبار أهمّيتها في تعبئة موارد لتمويل ميزانية الدّولة لهذه السنة ، وقدّمت الوزيرة لمحة حول مؤشرات الوضع المالي والضّغوطات التّي تشهدها الماليّة العموميّة في ظلّ ظرف داخلي وعالمي صعب وشدّدت على أهميّة مواصلة الجهود من أجل إيجاد الحلول الملائمة وتجاوز المرحلة الحاليّة واسترجاع مؤشرات اقتصادية إيجابيّة.
وأعربت، من جهة أخرى، عن تقديرها لمختلف مكوّنات القطاع المالي والبنكي على مساهمتهم في إنجاح الاقساط السابقة من القرض الرقاعي سواء لسنة2021 او القسط الاول لهذه السنة، داعية إياهم إلى مواصلة المجهود بنفس الروح الإيجابيّة في عمليّة إصدار هذا القسط من القرض الرقاعي لسنة 2022.
كما أكّدت على أهمية إعطاء فرصة اكبر لكافة مكونات المجتمع للمساهمة في دعم ومساندة هذا المجهود الوطني.
وأعرب ممثلو القطاع المالي، من جهتهم، عن استعدادهم لإنجاح عمليّة إصدار هذا القسط من القرض الرقاعي الوطني لسنة 2022 والتزامهم بمواصلة دعم مجهود الدّولة في تمويل الميزانيّة. كما أكّدوا على أهميّة العمل التحسيسيّ لحثّ المؤسسات والمواطنين على الاكتتاب والمساهمة بفعالية في هذا المجهود الوطني.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات