نظّمت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب، اليوم الاربعاء 19 فيفري 2020، جلسة استماع إلى وزير الشؤون المحلية والبيئة مختار الهمامي، وذلك في إطار مواصلة النظر في مشروع القانون المتعلق بإحالة ممتلكات وحقوق والتزامات الدولة المتعلقة بالمعابر الحدودية البرية إلى الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية.
ولاحظ الوزير أن مشروع القانون المذكور، جاء قبل المصادقة على مجلة الجماعات المحلية، وهو ما يستوجب الأخذ بعين الاعتبار لجملة الأحكام والمبادئ التي وردت بالمجلة، معتبرا أنه طبقا للفصل 65 من الدستور، فإنّ كل ما يهم الجماعات المحلية يكون بقوانين أساسية وليس بقوانين عادية.
ووفق ما ورد بوكالة تونس افريقيا للأنباء، فقد أضاف الهمّامي أنّه طبقا لأحكام مجلة الجماعات المحلية، لا يمكن لمشروع هذا القانون التنصيص على إحالة أملاك الجماعات المحلية للديوان الوطني للمعابر الحدودية بصفة مباشرة، لأن ذلك يتمّ عن طريق التعاقد بين الطرفين، مشيرا الى التظلمات التي وردت على الوزارة من بعض البلديات التي لها أملاك معنية بالمعابر الحدودية البرية، على غرار بلدية ذهيبة، بما يستوجب التنسيق بين الديوان والبلدية قبل اتخاذ القرار.
وفي تدخلاتهم، أكد أعضاء اللجنة الحرص على دعم المسار اللامركزي وحماية موارد البلديات وتشجيع دورها الاستثماري والتنموي، مبدين التزامهم بأخذ ملاحظات الوزارة بعين الاعتبار، حتى يراعي مشروع القانون المعروض أحكام مجلة الجماعات المحلية، والنظر لاحقا في التعديلات التي يتوجّب إدخالها.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات