ينصّ الدستور التونسي على أنّ مرور حكومة مقترحة على البرلمان يتطلّب الضرورة حصولها على 109 صوت من ثقة النوّاب، وبخصوص حكومة الجملي المقترحة والتّي بصدد مناقشتها حاليا في مجلس نوّاب الشّعب بباردو فإنّ أغلب الأحزاب السياسية أعلنت عدم منحها لثقتها.
في حين أنّ الكتلة الفائزة بأغلبية في الإستحقاق التشريعي القادم وهي حركة النّهضة المتكوّنة من 54 نائب أكّدت دعمها لهاته الحكومة إلى جانب كتلة إئتلاف الكرامة والمتكوّنة من18 نائب بعد تقديم 3 من أعضائها لإستقالتهم منها صباح اليوم الجمعة 10 جانفي 2020.
بدورهم أعلن 11 نائب مستقلّ عن موقهم الدّاعم لحكومة الجملي،ووفق هاته المعطيات الأوليّة، وإن لم يتمّ تسجيل تغيير في المواقف،فإنّ حكومة الجملي ستحظى بثقة 83 من النوّاب لتبقى بذلك في حاجة إلى 26 صوت إضافي ليمنحها ثقته وتتمكّن بذلك من المرور والمُصادقة عليها.
فهل ستتمكّن حكومة الجملي من تجميع الـ26 صوت مع الأصوات التّي ضمنتها حتّى الآن على الأقل، أمّ أنّ النوّاب ستكون لهم كلمتهم وسيعود الجملي وأعضاء حكومته إلى منازلهم دون ثقة النوّاب.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات