في بلاغ مشترك صادر عنها، أدانت اليوم الثّلاثاء، 3 كتل برلمانيّة و هي الكتلة الدّيمقراطية و كتلة الإصلاح الوطني و طتلة تحيا تونس ما اعتبرته إخلالات حطيرة في جلسة يوم 07 أكتوبر الفارط، و إعتبرت هذه الكتل وجود أسماء عدد من النّواب في قائمة المصوّتين على الإجراءات الاستثنائّة بالرّغم من أنّهم لم يكونوا حاضرين و لم يقوموا بالتصويت هو تزوير، خاصة و أنّ القائمة نشرت بعد أسبوعين.
هذا و طالبت الكتلة الدّيمقراطية و كتلة تحيا تونس و كتلة الإصلاح الوطني بفتح تحقيق و مهاينة الحضور و التثبت في صحّة النّتائج المصرّح بها.
كما رفضت من ناحية أخرى تمرير تنقيح مشروع المرسوم 116 المقدّم من الترويكا البرلمانية نظرا لتعارضة الصّريح مع الدّستور و شبهة الانتفاع لبعض الاطراف السّياسية الممثلة في البرلمان و المتبنية لهذا المشروع.
كما اعربت هذه الكتل عن إستيائها الكبير من قيام رئيس الحكومة هشام المشيشي في الدّقائق الأخيرة بسحب مشروع القانون المقدّم من طرف حكومة سابقة و المتفق عليه من قبل عدد من الأطراف المهنيّة و السّياسية و فاعليات المجتمع المدني مما يعتبر تجاوزا لمبدأ إستمراريّة الدّولة و انحياز مكشوف لبعض الأطراف على حساب كتل برلمانية أخرى و الهياكل الممثلة للإعلام و الجمعيات المدنية، وفق نصّ البلاغ.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات