أصدرت الدائرة الجناحية السادسة في المحكمة الابتدائية بتونس حكما يقضي بالسجن لمدة 4 أشهر في حق مدير ديوان رئاسي اسبق من أجل تهم الاساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات،ونسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي على اثر شكاية قدمها أحد المسؤولين ضده وفق ما اكده الأستاذ الطيب بالصادق المحامي في تدوينة نشرها على صفحته على فايسبوك.
وجاء في التدوينة ما يلي :
“الدائرة الجناحيّة بالمحكمة الإبتدائية بتونس تقضي بسجن رئيس ديوان رئيس جمهوريّة أسبق مدة شهرين اثنين (2) من اجل الاساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات و مدة شهرين اثنين (2) من اجل نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي مع العلم أن المعني تعلّقت به عديد القضايا الأخرى المنشورة بدورها بنفس المحكمة و منتظر صدور أحكام أخرى في شأنه بعد إمتهانه عن طريق جمعيّة مشبوهة – تدّعي الرصد و الرقابة – إختلاق ملفات من عدم بالتلاعب بالوثائق الإداريّة التي يسرّبها له أشخاص في مؤسسات وطنيّة عامة و خاصّة كما يذكر أن جمعيّة أخرى كان يسيّرها تم تجميد نشاطها لحصولها على أموال مشبوهة من دولة أجنبيّة”.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات