تحدّث اليوم في تصريح لتونس الرّقمية النّائب عن كتلة الخطّ الوطني السّيادي عبد الرّزاق عويدات عن كواليس الجلسة العامة التي خصّصت يوم امس لمناقشة مشروع قانون التّطبيع، و كشف عويدات جملة من الحيثيات اهمّها انقطاع الجلسة العامة لعدّة مرات.
و قال النّائب عن جهة المبادرة إنّه بعد انهاء النّقاش العام داخل قاعة الجلسات بطريقة عادية تفاجئ النّواب بأنّ رئيس البرلمان يريد عرض لائحة لتأجيل النّظر في قانون تجريم التطبيع على التصويت، قبل المرور للتصويت على مشروع القانون فصلا فصلا، و هو الامر الذّي رفضه النّواب لكونه يتعارض مع النّظام الدّاخلي للمجلس.
و تابع عويدات أنّه تمّ في مرحلة سابقة تأجيل موعد الجلسة العامة، من تاريخ 30 اكتوبر الفارط إلى يوم 02 نوفمبر الحالي بقرار من مكتب المجلس، و كان رئيس البرلمان ابراهيم بودربالة قد علّل التأجيل بمطلب وزير الخارجيّة نبيل عمّار و الذّي طلب الاستماع إليه بهذا الشأن، لتنطلق الجلسة العامة في الموعد المبرمج لها بشكل عادي…
و لكن عند الوصول لمرحلة التصويت تمّ عرض هذه اللائحة و التي رفض النواب عرضها، مما تسبب في رفع اشغال الجلسة العامة و مغادرة رئيس البرلمان قاعة الجلسات لمكتبه بالطّابق السفلي و بعد نقاش مع النواب غادر من جديد مكتبه الاول للمكتب الثاني اين بقي 3 ساعات، وفق ما أكّده محدّثنا.
و اشار عويدات إلى أنّ رئيس البرلمان بعد كلّ هذا الوقت عاد من جديد لقاعة الجلسات و تمسّك بعرض لائحة تاجيل النّظر في مشروع قانون تجريم التطبيع و عرضها على التصويت و قد وافق النواب على ذلك، و لكن اللائحة تمّ اسقاطها و بالتالي تمّ المرور إلى التصويت على فصول مشروع القانون فصلا فصلا ليتمّ الاتفاق على العنوان و على الفصلين الاول و الثاني و لكن انقطع التصويت مرة أخرى و عمت الفوضى البرلمان بسبب حدوث جدل بالقاعة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات