جرد وتقييم أملاك الدولة: شرط لإقامة موازنات الدولة وقوائمها المالية وأداة لتحيين سجلات املاكها

في إطار الأنشطة العلمية لمركز الخبرة والبحوث الإدارية وبالتنسيق مع وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، نظّمت المدرسة الوطنية للإدارة بمقرها يوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 يوما دراسيا حول تطبيق مقتضيات منشور رئيس الحكومة عدد 28 المؤرخ في 06 نوفمبر 2023 المتعلق بجرد الأصول الثابتة المادية للدولة وتقييمها لإعداد الموازنة الافتتاحية.

وقد افتتح السيد محمد الرقيق، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، هذا اليوم الدراسي بحضور السيدة خولة العبيدي مديرة المدرسة الوطنية للإدارة التي بيّنت في كلمتها الترحيبية أن أهمية الموضوع دفعت الى تنظيم يوم دراسي قصد مزيد التعريف بأحكام المنشور المذكور.
وتولى السيد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية في كلمته الافتتاحية تقديم الإطار العام لهذا المنشور الهادف إلى تأطير أعمال الجرد المحاسبي للأصول الثابتة المادية للدولة قصد التوصل إلى تقديم صورة صادقة وأمينة للوضعية المادية للدولة بغاية التصرف الأمثل في هذه الأصول علاوة على تجسيم قواعد النظام المحاسبي الجديد بإقامة موازانات الدولة وقوائمها المالية وأبرز أن ذلك سيمكن من اصلاح سجلات ضبط أملاك الدولة و تحيينها و السيطرة على هذه الاملاك ليتم وضعها على ذمة عموم المتصرفين في إطار قانوني نزيه وشفاف يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المستعلمين.
ولقد بلغ حجم الأصول التي تم جردها وتقدير قيمتها بإعداد تقارير اختبارها لحد الان 4500 أصلا منها 3317 يتعلق بأراضي دولية فلاحية وأصول مبنية بلغت مساحتها 146372 هك وبالنسبة لأسطول المعدات الدارجة فان الوزارة تمسك منظومة ترقيم السيارات الادارية أما بالنسبة لباقي المنقولات فإن جردها جار في انتظار تحديد مدة الاستهلاك والقيمة الدنيا للادراج.
وتضمّن برنامج هذا اليوم الدراسي سلسلة من المداخلات أمنها ثلة من الإطارات السامية لكل من وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزارة المالية وتم خلالها عرض أهم المحاور المدرجة ضمن المنشور المذكور على غرار قواعد تقييم الأصول الثابتة المادية، وأهمية عملية الجرد في آداء سجلات أملاك الدولة وتطويرها، ومفهوم مبدإ التحكم وانعكاساته في مجال الجرد المحاسبي.

ومثّل هذا اليوم الدراسي مناسبة للنقاش وتبادل الآراء وطرح الأسئلة والاستفسارات والإشكاليات ذات العلاقة بالموضوع من قبل الإطارات وتلاميذ المرحلة العليا بالمدرسة.
ونوه الوزير إلى أن مشروع مجلة أملاك الدولة الذي أتاح إمكانية تجميع الأحكام المنظمة لأملاك الدولة العديدة والمتفرقة في نص موحد ومثل في ذات الان فرصة بتحيينها لتواكب الوقع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد وسمح بتطويرها لفتح آفاق التطور والنمو وقد حظي بمصادقة مجلس الوزراء المنعقد في 14 ديسمبر 2023 وأحيل على مجلس نواب الشعب.