جلسة عمل بين وزير الداخلية ونظيره اللّيبي بخصوص معبر راس جدير

مثل تطوير العمل بمنفذ رأس الجدير الحدودي بين تونس وليبيا وتذليل الصّعوبات أمام حركة المسافرين والتنقل عبره في الإتجاهين والتنسيق الامني و ملفّ المُهاجرين الأفارقة من دُول السّاحل وجنُوب الصّحراء، محاور جلسة عمل انتظمت الاثنين في مقر وزارة الداخلية وجمعت وزير الدّاخليّة كمال الفقـي بنظيره الليبي اللواء عماد مصطفى الطرابلسي وحضرها عدد من الإطارات الأمنيّة السّامية من كلا الوزارتين، وفق ما ذكرته وزارة الداخلية في بلاغ نشرته ليل الاثنين.

وعبّر الجانب اللّيبي خلال هذه الجلسة عن “أهمية معبر راس الجدير للشعبين الشقيقين” و “التزامه بالعمل بأقصى سرعة مُمكنة قصد إعادة فتحه في أقرب الآجال أمام حركة المُسافرين والتبادل التّجاري في ظرُوف حسنة تزامُنا مع تقدّم الأشغال به والإنتهاء من صيانته وتجهيزه”.

وقد تمّ خلال الجلسة الإتفاق على مُواصلة عمل الفريق الميداني المُشترك المعني بمُراقبة سير الحركة بالمعبر الحدُودي رأس الجدير ورفع المُقترحات الجدّية بكُلّ المسائل المُتعلقة به قصد تطبيقها على أرض الواقع لتيسير مُرُور المُسافرين من الجانبين.

ودعا الطرفان إلى ضرُورة تدعيم عمل اللجنة الأمنيّة المُشتركة الدّائمة ومُواصلة عقد الجلسات التنسيقيّة لمزيد توطيد العلاقات الثنائيّة والدّفع بها إلى أرقى المُستويات،وفق نص البلاغ.

من جهته أكد وزير الداخلية كمال الفقي على « ضرُورة مزيد التنسيق والتعاون الثنائي في المجال الأمني » بما يعكسُ علاقة الأخوّة بين الشعبين وعراقة الشراكة التي تجمعُ تونس وليبيا خاصّة في مجال تبادل المعلومات ومُكافحة الجريمة المُنظمة.

وتم خلال جلسة العمل “الإشارة إلى أهمية ملفّ المُهاجرين الأفارقة من دُول السّاحل وجنُوب الصّحراء وما لهُ من تداعيات على البلدين والحدّ من تدفقهم على الحدُود”، الأمر الذي يُحتّمُ تظافُر الجُهُود والتنسيق المُشترك لإيجاد الحلول الكفيلة التي من شأنها مُراعاة المصلحة العُليا للبلدين.

وكان وزير الداخلية الليبي قد حل بتونس في وقت سابق اليوم في اطار زيارة عمل وفق ما اعلنت عنه وزارة الداخلية