أفاد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان جمال مسلّم بأنّ الرابطة قد تلقّت عديد الشكايات في علاقة بقرارات من السفر والوضع تحت الإقامة الجبريّة ومنع التجمّع، وراسلت وزارة الداخلية لتحديد لقاء ومناقشة المسألة لكن لم يقع إلى حد الآن الاستجابة لطلبها، معتبرا أن القرارات المذكورة كانت تعسفيّة.
وأكّد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الأحد 19 سبتمبر 2021، أنه لا مجال لعدم احترام منظومة حقوق الإنسان وأن الرابطة ستواصل دفاعها عن ذلك مبيّنا أنّ لقاء وزير الداخلية كان بغاية مناقشة تلك القرارات ودوافعها في حق عدد من رجال الأعمال وموظفين برئاسة الحكومة وببعض الهيئات ممن شملهم القرار.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات