وجّه اليوم السّياسي حاتم المليكي انتقادات للاستشارة الوطنيّة الإلكترونية، و إعتبر المليكي في تصريح لتونس الرّقمية أن مشاركة 400 ألف أو 500 ألف لا تعدّ إلا 5 % من التونسيين و هي لا تعتبر بالتالي تمثيليّة للشّعب التونسي و لا يمكن أن تحدّد جملة من الإجراءات لفائدة 95 % من بقيّة التونسيين.
و أوضح المليكي أن الاستشارة فيها عدد من المشاكل أوّلها انّ رئيس الجمهوريّة قدّمها و كأنّها جزء من خارطة الطّريق التي سيقوم باعتمادها، ليصرّح عدد من مستشاريه فيما بعد بأنّ الهدف من الاستشارة هو جمع آراء و مقترحات ما يقارب مليونين و نصف أو 3 ملايين من الشّعب التونسي، ليكتشف المواطنون فيما بعد أنّ أجهزة الدّولة و عدد من الوزارات قامت بالعمل على إعداد هذه الاستشارة…
و تابع بأن انخراط أجهزة الدّولة و استعمال المال العام لفائدة هذه الاستشارة لا يخضع لأي نصّ قانوني منظّم، مما يعتبر اهدارا للمال العام و مضيعة للوقت أيضا و من الضّروري الإقرار بهذا الخطأ، و استغرب المليكي أنّه تمّ فيما بعد الإعلان على أنّ هدف الاستشارة لن يكون مشاركة مليوني تونسي بل 400 ألف أو 500 ألف!!
و عن الخطوة التي من الممكن أن تلي الاستشارة قال المليكي إنّه من المرجّح أن يتمّ المرور لإستفتاء، موضّحا أنّ الاستفتاء ينظّمه نص قانوني مضبوط وفق الدّستور، و الاستشارة من الممكن أن يتمّ الاستئناس بها من قبل رئيس الجمهورية لا غير و لكن أن تعتمد كجزء من خارطة الطّريق لبناء الإصلاحات الدّستوريّة فإنّ هذا التوجه غير سليم.
أمّا بالنّسبة للأطراف التي تطالب بتمديد هذه الاستشارة، أفاد محدّثنا أنّه من الممكن التمديد فيها لمدّة 18 أو 20 شهر أو من الممكن أيضا فرضها بأساليب أخرى على التونسيين للحصول على نتائج مقبولة، مشدّدا على أنّ الحلّ اليوم هو التّوجه نحو حوار وطني حول مستقبل البلاد.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات