اعتبر حاتم المليكي، النائب المستقل بالبرلمان المجمدة أعماله،أن رئيس الجمهورية قيس سعيد مسؤول أخلاقيا وسياسيا وقانونيا عن تنفيذ القانون عدد 38 وأنه عليه إيجاد بديل للمعطلين في صورة تراجعه عن تطبيق القانون الذي ختمه.
وشدد المليكي في تصريح لـ”تونس الرقمية” على ضرورة تقديم مقترح جدي وقابل للتنفيذ للمعطلين علن العمل واصفا مقترح الشركات الأهلية الذي تحدث عنه الرئيس سعيد بـ “غير الواضح” مضيفا “ما يقلقني ان تكون الدولة التونسية غير مسؤولة أمام مواطنيها..على الدولة ان تقدم بدائل حقيقية لهم”.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات