في تصريح لتونس الرّقمية علّق النّائب حاتم المليكي على خطاب رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء أمس من ولاية سيدي بوزيد، و قال المليكي إنّه توجد 3 نقاط يمكن ملاحظتها:
النّقطة الاولى متعلّقة بالمسألة الدّستورية و خاصة المتعلّقة بتنظيم السّلط و إجراء انتخابات و التي تبقى غامضة إلى حدّ الآن لأنّ رئيس الجمهورية تحدّث عن أحكام انتقالية و هذه الأحكام في العادة تفصل بين فترتين أو بين دستور أوّل و دستور ثان و رئيس الجمهوريّة لم يوضّح هذا الأمر خاصة أنّه من الممكن أن تشمل 7 أبواب من الدّستور ولم يوضّح بأي مجال ستتعلق.. فهل ستكون السّلطة القضائية أو التشريعية أو التنفيذيّة أو الهيئات الدّستورية أو الحقوق و الحريات، و بقي الأمر غير مفهوم، وفق تعبيره.
أمّا النّقطة الثّانية فهي الجانب السّياسي، اعتبر المليكي أنّ رئيس الجمهورية يبني تصوّره على أساس أنّ منظومة الـ 10 سنوات الماضية فاسدة و لم تقدّم نتائج و كانت ضدّ مصالح المواطنين، و هو سيعمل على ضمان هذه مصالحهم و حقوقهم و المهم أنه لن يكون هناك حوارات و نقاشات مع الأطراف السّياسية و الاجتماعية.
و النّقطة الثالثة ذكر النّائب بالبرلمان المجمّد أنّ خطاب رئيس الجمهورية غابت فيه كلّ النّقاط التي يمكن الحديث فيها على الجانب الاقتصادي و الاجتماعي و كيف بالإمكان مواجهة الوضع الاقتصادي و المالي المتردي الذي تعيشه البلاد.
و عن شكل الخطاب الذّي لم يختلف عن الخطابات السّابقة لرئيس الجمهورية و الذّي كان متشنّجا فيه و استعمل لهجة حادة، أكّد المليكي أنّ هذا الشّكل تعوّد عليه التونسيون، مشيرا إلى أنّه من الممكن أن يكون ذلك أسلوب رئيس الجمهورية في التواصل و لكن عن قصد أو غير قصد يُفهم من خطابه أنه يقسّم الأطراف إلى وطنيين و خونة حسب من يتّفق معه و من ضدّه، على حدّ تعبيره.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات