حاتم المليكي: مشروع الصلح الجزائي المسرّب يتضمن 3 مخالفات دستورية و قانونية خطيرة [تصريح]

علق النائب المستقل بالبرلمان المجمدة أعماله حاتم المليكي في تصريح لتونس الرقمية اليوم الجمعة 11 فيفري 2020 على مشروع قانون الصلح الجزائي الذي تم تسريب نسخة منه مؤخرا.

وأفاد محدثنا أن فكرة الصلح الجزائي في المطلق فكرة جيدة لكن إذا كانت بالشكل الذي تم تسريبه مؤخرا فهي تتضمن 3 مخالفات دستورية وقانونية خطيرة.

وأوضح المليكي أن إحداث محاكم استثنائية يعين أعضاؤها من طرف رئيس الجمهورية وتكون غير مطعون في أحكامها أمر غير مرغوب فيه ولامصلحة لتونس فيها ومن الأفضل أن يكون الملف لدى القطب القضائي المالي مع الحرص على تسريع الإجراءات وفق تعبيره.

وكذلك أشار إلى وجود تجاوز ثان في النسخة المسربة للمشروع الذي ينص على إحداث صندوق توضع فيه الأموال المترتبة عن الصلح ويكون تحت إشراف رئاسة الجمهورية أي خارج النظام المالي التقليدي الذي تشرف عليه وزارة المالية.

في ذات السياق نبّه المليكي إلى وجود نقطة تجاوز ثالثة متمثلة في استعمال أموال الصلح الجزائي في تمويل الشركات الأهلية التي مازالت غير واضحة المعالم وغير مفهومة وغامضة من حيث طبيعتها وأنشطتها وفق تعبيره.

هذا ولفت المليكي إلى أنه على رئاسة الجمهورية مراجعة نفسها في هذا الملف وتقديم مشروع صلح جزائي قابل للتحقيق ويحترم دستور وقوانين البلاد وخاضع لإشراف سلطة تضمن له الشفافية النزاهة.