في تصريح لتونس الرّقمية قال اليوم النّائب بمجلس نواب الشّعب حاتم المليكي إنّ التغيير الذّي قام به المشيشي شمل تقريبا نصف الحكومة مما يعني أنّ التحوير لم يكن فقط لسدّ الشّغور الحاصل بعدد من الوزارات بل هو تغيير سياسي، لم يبنى على تقييم بل من الواضح أيضا أنّه كان نتاج وعود قدّمها رئيس الحكومة هشام المشيشي لحزامه السّياسي منذ بداية تشكيل الحكومة.
و اعتبر المليكي أنّ هذا التحوير الذّي قام به رئيس الحكومة لا أخلاقي، إذ أنّه لا يحترم اخلاقيات العمل السّياسي و لا يراعي لا الازمة الصّحية و لا الأزمة الاقتصادية للبلاد كما أنّه يتضمّن رسالة سيّئة للأطراف الذّين طرحوا مشروع القيام بحوار وطني.
و أكّد المليكي أنّ معظم الشّخصيات المقترحة في هذا التحوير تربطها علاقات بأحزاب بعينها على غرار وزير الطّاقة المقترح على سبيل المثال، و هذا يكشف عن كون المسألة ككلّ هي وعد مقدّم من رئيس الحكومة هشام المشيشي لحزامه السّياسي بالبرلمان، وفق قوله.
و عن شبهات الفساد المتعلّقة بعدد من الوزراء المقترحين أفاد محدثنا انّ تصريح رئيس الحكومة هشام المشيشي كونه لا يأخذ بعين الإعتبار هذه الاتهامات في التعيينات بل يستند فقط لأحكام قضائيّة، هذا يعني أنّه ليس بإمكانه تعيين الأشخاص المحكومين بالسّجن فقط و هذا أمر غير معقول في السّياسية إذ أنّ أي شحص تتعلّق به شبهات يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات