حاتم المليكي يطرح الآجال الممكنة لتشكيل الحكومة و إجراء استفتاء شعبي و تنظيم انتخابات تشريعيّة سابقة لأوانها [تسجيل]

أكّد اليوم في تصريح لتونس الرّقمية النّائب بالبرلمان المجمّد حاتم المليكي في تصريح لتونس الرّقمية، أنه توجد علاقة بين بيان سفراء الدّول السّبع و مطالبتها بالاسراع في تشكيل حكومة و زيارة الوفد الأمريكي لتونس لأنّ الولايات المتحدّة تعد عضوا مهما من ضمن هذه الدّول السبع.

و أضاف المليكي أنّه يجب ترتيب الأفكار لأنّ فكرة إرساء ديمقراطية تستجيب لتطلعات المواطنين أصبحت هي الفكرة الأولى ، خاصة و أنّ الانشغال سابقا كان بوضع المؤسّسات الدّستورية في تونس، و الفكرة الثّانية هي أن مختلف الأطراف تدعو لأن تكون في تونس مؤسّسات دستورية مستقرّة يعني أنّ النّقص اليوم، وفق قوله، يكمن في الحكومة و مجلس نواب الشّعب…

واعتبر محدثنا في ذات السّياق أنّ الأولويّة هي إرساء حكومة لتسيير دواليب الدولة لأنّ رئيس الجمهورية تعهّد بتعيين فريق حكومي، خاصة أنّه يوجد ملف اقتصادي كبير و شائك و الخطير أن تعجز تونس على دفع ديونها الخارجية.

وبالتوازي يجب أن تكون لهذه الحكومة أولوية العمل على حل مشاغل المواطنين، وفق تقديره.

أمّا في علاقة بمجلس النّواب، أوضح نفس المصدر أنّ مختلف الأطراف تنصّص على وجود برلمان منتخب، مشدّدا على ضرورة انتخاب برلمان جديد يكون بعد تعديل النّظام السّياسي الذّي يجب أن يكون نظاما ديمقراطي تعدّدي و مستقل و تعديل القانون الانتخابي فيما بعد يفرز مؤسّسات متعدّدة بامكانها العمل في إطار تشاركي.

و قدّم المليكي آجالا للقيام بهذه الإجراءات ووفق تقديره يجي أن لا يتجاوز تشكيل الحكومة هذا الأسبوع وأن لا يتجاوز الاستفتاء نهاية السّنة الحالية و أن يتمّ إجراء انتخابات مبكّرة بين شهري جوان و أكتوبر 2022.

و اعتبر النّائب أنّ النّقطة الأخيرة في بيان مجموعة الدول السبع تعدّ من أهمّ النّقاط لأنّها تربط علاقة هذه الدّول الأكثر تصنيعا بمدى احترام تونس للدّيمقراطية المشتركة، أي أنّه تمّ و بطريقة لطيفة التنصيص على عدم وجود علاقة فعلية مع تونس إن لم يتمّ احترام الدّيمقراطية المشتركة.