دعت وزارة العدل مديرو المصالح المركزية والجهوية التابعة لوزارة العدل إلى اتخاذ كافة الإجراءات المستوجبة بغاية ضمان الخدمات الأساسية والحيوية كتخصيص فرق استمرار ووضعها على ذمة الإدارات والمحاكم لتأمين تلك الخدمات.
وأضاف أنه على كل رئيس إدارة إتباع الإجراءات المستوجبة في تحديد فريق الاستمرار وتمكين أعضائه من التراخيص اللازمة، كالتقييد الصارم بكافة إجراءات السلامة والوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).
ويأتي ذلك تبعا للإجراءات الواقع إقرارها من قبل اللجنة الوطنية لمجابهة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) بتاريخ 07 ماي 2021، وخاصة إقرار الحجر الصحي الشامل بداية من يوم 09 ماي 2021 إلى يوم 16 ماي 2021، وبغاية ضمان استمرارية المرفق العمومي واسداء الخدمات الحيوية خلال الفترة المذكورة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات