أكد الناطق الرسمي لنقابة قوات الأمن الداخلي, شكري حمادة ان المبلغ الذي تم العثور عليه بمقر النقابة أثناء تنفيذ حكم الإخلاء والمقدر بـ600 ألف دينار تم سبحه بطريقة قانونية وتم تأمينه بمقر النقابة.
وأوضح حمادة في تصريح لمراسل “تونس الرقمية” بصفاقس خلال تنفيذ “يوم غضب” بالمقر النقابة بصفاقس أن تلك الموارد المالية تم سحبها بصفة قانونية وتأمينها في مقر النقابة بعد موافقة الهيئة النقابية الموسعة لتغطية أنشطة النقابة لفترة زمنية محددة خاصة مع الظرف الحالي و المشاكل المالية بمختلف القطاعات.
يذكر أن وزارة الدّاخليّة كانت قد اوضحت في بلاغ صادر عنها أنّ عملية إخلاء مقرّ إحدى النقابات الأمنيّة جاءت في إطار تنفيذ حكم قضائي استعجالي باتّ، استصدره مالك العقار ضدّ إحدى النقابات الأمنيّة الذي تستغله، يقضي بالخروج لعدم الصّفة، وأذنت النيابة العموميّة بالاستعانة بالقوّة العامّة، وفق تأكيدها.
وأضافت وزارة الداخلية أنّه تمّ تنفيذ الحكم المذكور في ظروف عاديّة بحضور ممثلي طرفي النزاع وإخلاء المحلّ موضوع الحال المتمثّل في شقتين الأولى تستغلها النقابة المعنيّة كمقرّ رئيسي لها والثانية يستغلها أحد أعضاء مكتبها التنفيذي لشخصه، وفق نصّ البلاغ.
وأشارت الداخلية، في بلاغها، إلى أنّه تمّ العثور على خزنة حديديّة بالمقرّ المذكور، وبالتنسيق مع عدل التنفيذ وبحضور ممثل النقابة، تمّ فتحها والعثور بها على مبلغ مالي نقدي قُدّر بحوالي 600 ألف دينار، وبمراجعة النيابة العموميّة، أذنت بحجز المبلغ المذكور وفتح أبحاث عدليّة في الغرض.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات