حراك تونس الإرادة يعتبر إصدار القضاء العسكري لأحكام ضدّ مدنيين سابقة خطيرة

اعتبر حراك تونس الإرادة، أن إقدام محكمة الإستئناف العسكرية على محاكمة مدنيين من أجل أفعال سبق للقضاء العدلي أن حاكمهم من أجلها وإكساء أحكامها بالنفاذ العاجل، سابقة خطيرة وخرق فاضح لأحكام الفصل 43 من مجلة المرافعات العسكرية، واغتيال للعدالة وهتك لأبسط الحقوق الإنسانية.

وأعرب، الحزب في بيان صادر عنه اليوم الأحد ،عن تضامنه المطلق مع النواب السابقين بكتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف ونضال السعودي و محمد العفاس وماهر زيد، والمحامي مهدي زقروبة ، تبعا للأحكام “الجائرة ” التي أصدرتها محكمة الإستئناف العسكرية ضدهم ، مشددا على أن هذه السابقة الخطيرة تؤكد توظيف القضاء العسكري من طرف ما أسماها “سلطة الانقلاب” لترهيب المعارضين وقمعهم .

واعتبر أن انخراط القضاء العسكري في تحقيق رغبات السلطة في التشفي والانتقام من المعارضين و إسراع السلطات الأمنية بتنفيذ الأحكام بعد ساعات قليلة من صدورها يبين حالة الانحدار التي تشهدها المؤسسات في البلادن وفق نص البيان.

وتجدر الإشارة إلى أن عضو هيئة الدفاع في ما يُعرف ب”قضية المطار”، ايناس حراث أفادت بأن الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف العسكرية، أصدرت يوم الجمعة أحكاما بالسجن، ضد كل من سيف الدين مخلوف ونضال سعودي ومحمد العفاس وماهر زيد (قيادات في ائتلاف الكرامة بالبرلمان المنحل) ومهدي زقروبة (محام)، المتهمين في هذه القضية.

وأوضحت أنه تم الحكم على سيف الدين مخلوف بسنة وشهرين سجنا، مع النفاذ العاجل وعلى مهدي زقروبة ب 11 شهرا مع النفاذ العاجل، إضافة إلى حرمانه من ممارسة مهنة المحاماة لمدة خمس سنوات.
وحكمت المحكمة أيضا على نضال سعودي، ب 7 أشهر سجنا وعلى ماهر زيد ب 5 أشهر مع النفاذ العاجل وعلى محمد العفاس ب 5 أشهر سجنا. فيما حكمت المحكمة على عبد اللطيف العلوي، النائب في البرلمان المنحل بعدم سماع الدعوى.