حركة البعث تدعو إلى التّسريع بتركيز بقية المؤسّسات الدّستورية و عرض المراسيم الرّئاسية على البرلمان

دعت حركة البعث، إلى التّسريع في تركيز بقية المؤسسات الدّستورية وخاصة المحكمة الدستورية والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، حتى تخرج البلاد نهائيا من فترة الإستثناء التي تقررت بموجب إجراءات 25 جويلية 2021، معربة عن إرتياحها لمصادقة مجلس نواب الشعب على نظامه الداخلي وتشكيل الكتل البرلمانية، في إنتظار إستكمال تركيز هياكله الإدارية والتشريعية.

كما طالبت الحركة في بيان أصدرته اليوم الثّلاثاء، بعرض المراسيم التي أقرّها رئيس الجمهورية على مجلس نواب الشّعب من أجل المصادقة عليها، كما ينصّ على ذلك الفصل 80 من الدستور الجديد، إلى جانب توضيح السّياسة العامة للدّولة، كما ينص على ذلك الفصل 100 من الدستور، وتعيين حكومة جديدة لتنفيذ تلك السّياسات.

وأكّدت دعمها لإجراءات المحاسبة لكل من أجرم في حق البلاد والشّعب سياسيا وإقتصاديا وإجتماعيا، خلال فترات الحكم السّابقة، في إطار محاكمة عادلة ونزيهة وشفافة، وعن دعمها لإجراءات مقاومة الفساد وتطهير الإدارات وأجهزة الدّولة من لوبيات الفساد.

كما دعت إلى العمل على تجاوز الأزمة الإقتصادية والإجتماعية التي وصفتها بـ “الموروثة والمركبة”، عبر اقرار مشروع وطني وإستراتيجي متكامل في أبعاده السّياسية والإجتماعية والاقتصادية.

وفي سياق آخر أعلنت الحركة في بيانها، أنّ مكتبها التّنظيمي قام بإعداد رزنامة تواصل بمختلف تنظيمات الحزب في الجهات، استعدادا للقيام بالمؤتمرات لتجديد الهياكل القيادية.