كشفت حركة الراية الوطنية في بيانها الصادر اليوم الإثنين 13 سبتمبر 2021 ،متابعتها لتطور الأوضاع في البلاد منذ الخامس و العشرين من جويلية الفارط باهتمام شديد و انشغال بالغ لعدم وضوح الرؤية والتوسع في الاجراءات الماسة من القوانين السارية رغم مساندتها المبدئية للتغير النابع من ارادة التونسين .
وأشارت الحركة إلى أنها سبق وأن طالبت منذ صدور بيانها التأسيسي في ديسمبر 2020 بالتوجه نحو تعديل الدستور واعتبرت ذلك أولوية وطنية لتجاوز حالة الاحتقان و الانسداد و تفتت السلطة،مضيفة أنها كانت تحرص دائما على أن يتم ذلك في إطار تشاركي مع القوى الحية وفي احترام كامل لتطلعات الشعب صاحب السيادة .
وأعلنت حركة الراية الوطنية مجددا دعمها التام لإعادة تنظيم الدولة وجعل السلطة ناجعة وديمقراطية فى خدمة الشعب.
وأكدت الحركة تشبثها التام بمكاسب الحرية و الديمقراطية، معلنة رفضها التام لكل مساس بها أو تضيق عليها خارج اطار القانون و في انتهاك له.
ودعت حركة الراية الوطنية في ذات البيان، إلى رفع كل التضيقات الواقعة على حرية الأفراد فى السفر ما لم تكن بحكم قضائي قابل للمواجهة والطعن فيه ورفع البطاقات الادارية المخالفة للقانون.
كما دعت الحركة كل القوى الوطنية إلى الانخراط فى التوجهات العامة لتخليص البلاد من سنوات الضياع التي عاشتها مع دستور 2014 دون حسابات سياسية ضيقة، وفق نص البيان.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات