حركة الشعب: ”الانتخابات القادمة مسؤولية وطنية وتاريخية”

عقد المجلس الوطني لحركة الشعب دورته الثانية يوم أمس السبت 3 سبتمبر 2022. وكان على رأس جدول أعماله تقييم الوضع السياسي العام بالبلاد غداة المصادقة النهائية على الدستور الجديد وفي سياق الاستعداد للاستحقاق الانتخابي القادم.

وقالت الحركة، إنها تقدر أن هذه الانتخابات بالذات تمثل مسؤولية وطنية وتاريخية لا يمكن التخلي عنها ولا يجب تركها رهينة ارادات فردية مهما خلصت النوايا.

وشدد الحزب على أنه ورغم النجاح الذي تحقق خلال الاستفتاء على الدستور بما يمثله من قطع نهائي مع منظومة العشرية السوداء و تثبيت لمسار 25 جويلية ، فإن الوضع العام ما زال يعاني الاضطراب وعدم الاستقرار.

وتابع البيان أن ذلك نتيجة الفشل في بلورة معالجة جدية وناجعة للملفين الاقتصادي والاجتماعي خاصة في ظل ما طرأ من أزمات دولية لم تكن تونس بمنأى عنها، وهو ما يلمسه المواطن بشكل يومي في تدهور مقدرته الشرائية و النقص الفادح في تزويد الأسواق بالمواد الأساسية و تفشي مظاهر الاحتكار والمضاربة والتلاعب بالأسعار في ظل غياب كلي لمقاربة واقعية وفعالة تخفف العبء على عموم المواطنين.

وقالت الحركة إن ذلك يعني أن الحكومة الحالية لم تنجح في البرهنة على كونها قادرة على تقديم حد أدنى أفضل مما كانت تقوم به الحكومات المتعاقبة على امتداد العشرية الماضية.

وبينت أنه رغم ما يشاع من حدوث تقدم على مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي فان الأمر يظل مثيرا للقلق لدى عموم المواطنين وكذلك لدى القوى السياسية والاجتماعية الوطنية، أولا لانعدام الشفافية في حديث الحكومة عن مضامين المفاوضات وشروطها وافاقها، وثانيا لأن الخبرة المتراكمة لدى شعبنا وقواه الحية حول وصفات صندوق النقد وأثمانها الاجتماعية الباهظة تجعلنا في شك من سلامة هذا المسار وانعكاساته.

وخلص المجلس الوطني إلى أن استمرار حالة الالتباس الناتج عن البطء غير مبرر في الإعلان عن القانون الانتخابي الجديد الذي يتلاءم مع روح مسار 25 جويلية ورهاناته وتمسك رئاسة الجمهورية بغلق الباب أمام مطلب الصياغة التشاركية لهذا القانون الذي يفترض ألا يتوقف عند المسائل التقنية، بل يجب أن يتعداها نحو العمل على انتاج مناخ انتخابي يشمل المجال المالي والقضائي والاعلامي.