حركة الشّعب تدعو الحكومة إلى طرح خيارات و سياسات ترتكز على مبدأ التّعويل على الذّات

ثمّنت حركة الشّعب ”مواقف رئيس الجمهورية قيس سعيد في السّيادة الوطنية ورفض أي تدخل أجنبي واي ابتزاز خارجي”.

و عبّرت حركة الشّعب، في بيان في علاقة بما يجري في السّاحة الوطنيّة وعلاقة البلاد بمحيطها الاقليمي والدّولي، عن ”وقوفها اللّامشروط مع الخيار الوطني القائم على الدّفاع عن البلاد وشعبها ومستقبل اجياله، وتؤكّد تمسكها بدور الدّولة الاجتماعي ومحاربة الفساد والإفساد و هي الشّعارات التّي طالما رفعتها الحركة و اعتدت بها”.

ودعت الحكومة الى ”طرح خيارات وسياسات وطنية ترتكز على مبدأ التّعويل على الذّات والحدّ من التداين الخارجي وتوزيع عبء المرحلة الصّعبة اقتصاديا على كلّ فئات المجتمع حسب إمكانياتها وقدراتها”.

واعتبرت أنّ ”التّعامل مع الاتحاد الاوروبي ليس قدرا محتوما، بل يمكن الاستفادة مما طرأ على الأوضاع الدّولية الرّاهنة وتوظيفها لمصلحة الشعب التونسي ومستقبل أجياله من خلال تنويع الشراكات الاقليمية الدولية”.

ودعت مجددا رئيس الجمهورية، الى ”مخاطبة الشّعب بواقع الأوضاع في تونس و رص الصفوف الداخلية، من خلال الانفتاح على كلّ الاطراف السّياسية والاجتماعية والشّخصيات الوطنية الداعمة لمسار 25 جويلية و المتمسكة بالسيادة الوطنية و باستقلالية القرار الوطني”.

و أكدت حركة الشعب أن ”تونس تتعرض منذ 25 جويلية 2021 الى شتى أنواع الضغوط الأوروبية والغريبة، و تواجه جملة من مواقف الابتزاز ومحاولات التدخل في الشأن الداخلي باسم الحريات و حقوق الانسان أحيانا، و تحت عنوان الهجرة غير النظامية وسوء معاملة المهاجرين الافارقة جنوب الصحراء أحيانا أخرى، و قد استعملت في ذلك كل الاساليب غير المقبولة، من ضغوط سياسية و إعلامية و مالية، و تدخل لدى المؤسسات المانحة لمنع توفير التمويلات.”

وأضافت الحركة أن ”الخطاب الرسمي الذي يعبر عليه رئيس الجمهورية مثل ردا على هذه الحملات المسعورة من خلال رفض التدخل في الشؤون الداخلية و املاءات صندوق النقد الدولي و فتات المساعدات المزعومة، و تأكيده على التشبث بخيارات الشعب التونسي في دور الدولة الاجتماعي و التعويل على الذات و عدم التفويت في المؤسسات العمومية ومحاربة الفساد و لوبيات الاحتكار و الاستغلال”.