حركة النهضة: “قرار قيس سعيد فيه نزوع نحو حكم استبدادي مطلق وانقلاب سافر على الشرعية الديمقراطية وعلى مبادئ الثورة وقيمها”

عبّرت حركة النهضة في بيان لها اليوم الخميس 23 سبتمبر 2021 عن رفضها للقرارات الأخيرة لرئيس الجمهورية قيس سعيّد بعد اصداره أمرا رئاسيا تضمّن تدابير استثنائية لإدارة السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وقالت الحركة في ذات البيان إنّها  “ترفض  بشدة تأبيد الوضع الاستثنائي وتجميع قيس سعيد لكل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية واستغلاله لفرض خيارات وإجراءات غير دستورية تلغي المؤسسات السياسية والرقابية الشرعية القائمة بما في ذلك البرلمان والهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين وهيئة مكافحة الفساد، وتعلق عمل بقية المؤسسات الدستورية او تضع يدها عليها.”

وأضافت الحركة أنّ القرار الرئاسي الأخير هو تعليق فعلي لدستور الجمهورية وتعويض له بتنظيم مؤقت للسلطات، وفيه نزوع واضح نحو حكم إستبدادي مطلق وانقلاب سافر على الشرعية الديمقراطية وعلى مبادئ الثورة التونسية وقيمها، مضيفة أنّ هذا التمشي الذي وصفته بـ ”غير الدستوري” يضيف إلى أزمات البلاد المعقدة أزمة شرعية الحكم بما يهدد كيان الدولة التونسية ووحدتها ويدفع بالبلاد إلى منطقة مخاطر عالية  غير مسبوقة في تاريخ تونس، وفق نصّ البيان.

ودعت حركة النهضة كل القوى الحية السياسية والإجتماعية والمواطنية والشخصيات الوطنية المستقلة لتوحيد الصف والتعالي عن الخلافات للدفاع عن قيم الجمهورية والديمقراطية وحماية البلاد من أخطار هذا التمشي المعمّق للإنقسام المجتمعي والمهدّد للسلم الإجتماعي والمقوض للوحدة  الوطنية حول الدستور. حسب ما جاء في البيان.

وحذّرت الحركة من أنّ ”هذا التوجه الأحادي للرئيس لن ينجح في حل المشاكل الإقتصادية و الإجتماعية التي تعيشها البلاد، بل سيعمّق هذه المعضلات في الداخل وسيكرس عزلة دولية مدمّرة لاقتصاد البلاد وصورتها المشعة في الخارج كانموذج ديمقراطي”.

ودعت حركة النهضة إلى  “التمسك بالوحدة الوطنية والوقوف صفا واحدا في مواجهة نزوعات التقسيم وخطابات التحريض والتهديد دفاعا عن خيارهم الديمقراطي التعددي التمثيلي ، كما ورد في الدستور  ،  منخرطين في نضالات سلمية لا تفتُر ولا تستسلم ، تستعيد حرياتهم،  وتضع تونس مجددا على سكة الديمقراطية، هم جديرون بها ، وفاء لدماء الشهداء.”